محمد حمضي وجانب من أشغال المائدة المستديرة تفاعلَ بمنسوب عال من الايجابية والوعي، المشاركات والمشاركون في مائدة مستديرة من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال، تناولت أشغالها موضوع " حقوق كبار السن بالمغرب : أية حماية ؟".
المائدة المستديرة احتضن أشغالها مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة وذلك يوم الخميس 31أكتوبر2024. وقد شارك في أشغالها بالإضافة إلى فريق من عضوات وأعضاء ذات اللجنة وطاقمها الإداري الذين سبق لهم أن قاموا بزيارات الرصد لجل مراكز الرعاية الاجتماعية بمختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يقيم بها كبار السن من الجنسين ، (شارك) ممثلات وممثلين لكل من، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، ولاية الجهة ، المندوبية الجهوية لإدارة السجون واعادة الادماج، المندوبية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية (خبيرة في طب الشيخوخة)، المندوبية السامية للتخطيط، وطيف من جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات التي تسهر بجانب مؤسسة التعاون الوطني على إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ينظمها القانون 65/15 .
المائدة المستديرة افتتحت أشغالها سعاد النجار، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الانسان، بتقديم العناوين العريضة لأرضية اللقاء، حيث ذكرت في مستهل عرضها بالسياق الذي يندرج فيه اللقاء. سياق عناصره الأساسية تنحصر في تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية وبرنامجها لسنة 2024 ، وتقاسم أهم التوصيات و الملاحظات المستخلصة من زيارات الرصد لمراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة التي تستقبل كبار السن من الجنسين، والخصوصية التي يقتضيها موضوع التغيرات الديمغرافية الذي لم يسلط فيه الضوء على حقوق كبار السن بنفس الكمية المسلطة على حقوق باقي الفئات الهشة، علما بأن كل المؤشرات تؤكد بأن المغرب يشيخ (حوالي ربع عدد سكان المغرب سنة 2050 ستتجاوز أعمارهم/ن 60 سنة ) . ولم يفتها التذكير بمبادئ الأمم المتحدة بشأن كبار السن (1991) ،التي ترتكز على خمسة محاور تشم ، الاستقلالية، المشاركة، الرعاية ، الكرامة ، تحقيق الذات .
تثمين المجهودات المبذولة وطنيا من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة و حمايتها ، ووجود اطار قانوني يعترف بحقوق فئة كبار السن متلائم مع المعايير الدولية ( اقرار الدستور بالمساواة في الحقوق والحماية الاجتماعية ) ، فإن فعلية هذه الحقوق غير ملموس منسوبها في السياسات العمومية ذات الصلة بهذه الفئة ، بالقوة التي تجعل كبار السن يشعرون بأن المجتمع متعطش لحضورهم/ن في مختلف الحقول التي تناسب أعمارهم/ن .
من جانبها قدمت نادية فلاح الاطار الإداري باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مكلفة بالرصد والحماية ، أهم الملاحظات ذات الصلة بزيارات الرصد التي انجزها فريق من اللجنة الحقوقية المذكورة لمراكز الرعاية الاجتماعية بأقاليم الجهة .
المائدة المستديرة احتضن أشغالها مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة وذلك يوم الخميس 31أكتوبر2024. وقد شارك في أشغالها بالإضافة إلى فريق من عضوات وأعضاء ذات اللجنة وطاقمها الإداري الذين سبق لهم أن قاموا بزيارات الرصد لجل مراكز الرعاية الاجتماعية بمختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يقيم بها كبار السن من الجنسين ، (شارك) ممثلات وممثلين لكل من، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، ولاية الجهة ، المندوبية الجهوية لإدارة السجون واعادة الادماج، المندوبية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية (خبيرة في طب الشيخوخة)، المندوبية السامية للتخطيط، وطيف من جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات التي تسهر بجانب مؤسسة التعاون الوطني على إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ينظمها القانون 65/15 .
المائدة المستديرة افتتحت أشغالها سعاد النجار، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الانسان، بتقديم العناوين العريضة لأرضية اللقاء، حيث ذكرت في مستهل عرضها بالسياق الذي يندرج فيه اللقاء. سياق عناصره الأساسية تنحصر في تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية وبرنامجها لسنة 2024 ، وتقاسم أهم التوصيات و الملاحظات المستخلصة من زيارات الرصد لمراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة التي تستقبل كبار السن من الجنسين، والخصوصية التي يقتضيها موضوع التغيرات الديمغرافية الذي لم يسلط فيه الضوء على حقوق كبار السن بنفس الكمية المسلطة على حقوق باقي الفئات الهشة، علما بأن كل المؤشرات تؤكد بأن المغرب يشيخ (حوالي ربع عدد سكان المغرب سنة 2050 ستتجاوز أعمارهم/ن 60 سنة ) . ولم يفتها التذكير بمبادئ الأمم المتحدة بشأن كبار السن (1991) ،التي ترتكز على خمسة محاور تشم ، الاستقلالية، المشاركة، الرعاية ، الكرامة ، تحقيق الذات .
تثمين المجهودات المبذولة وطنيا من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة و حمايتها ، ووجود اطار قانوني يعترف بحقوق فئة كبار السن متلائم مع المعايير الدولية ( اقرار الدستور بالمساواة في الحقوق والحماية الاجتماعية ) ، فإن فعلية هذه الحقوق غير ملموس منسوبها في السياسات العمومية ذات الصلة بهذه الفئة ، بالقوة التي تجعل كبار السن يشعرون بأن المجتمع متعطش لحضورهم/ن في مختلف الحقول التي تناسب أعمارهم/ن .
من جانبها قدمت نادية فلاح الاطار الإداري باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مكلفة بالرصد والحماية ، أهم الملاحظات ذات الصلة بزيارات الرصد التي انجزها فريق من اللجنة الحقوقية المذكورة لمراكز الرعاية الاجتماعية بأقاليم الجهة .
وهكذا تم تسجيل بأن عدد الرجال كبار السن المرتفقين لهذه المراكز يفوق عدد النساء . وأن الشروط العامة للإقامة بهذه المراكز في تحسن ملحوظ، وأن ساكنة هذه المراكز تنحدر من الوسط الحضري. كما سجل التقرير عدم استفادتهم من التغطية الصحية. هذا دون الحديث عن شعور كبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالعزلة التي يعمقها التصور السلبي للمجتمع لهذه الفئة. وشدد التقرير على قلة الموارد البشرية التي تشتغل بهذه المراكز ، وشروط تشغيل الكثير من المستخدمات والمستخدمين الذي لا يخضع لاحترام مدونة الشغل ( الحد الأدنى للأجر) ....
المشاركات والمشاركون في المائدة المستديرة ، كان للمستوى العالي الذي أديرت به أشغال هذه الأخيرة ، والانسياب السلس للمعلومة ، كبير الأثر في التحفيز على الانخراط في اغناء النقاش ، والتفاعل الايجابي مع الأسئلة التي طرحتها الأرضية المقدمة والتي يمكن ايجازها في المحاور التالية :
المشاركات والمشاركون في المائدة المستديرة ، كان للمستوى العالي الذي أديرت به أشغال هذه الأخيرة ، والانسياب السلس للمعلومة ، كبير الأثر في التحفيز على الانخراط في اغناء النقاش ، والتفاعل الايجابي مع الأسئلة التي طرحتها الأرضية المقدمة والتي يمكن ايجازها في المحاور التالية :
- كيف يمكن تعزيز حقوق كبار السن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ؟
- ما هي التحديات التي تواجه هذه الفئة في الحصول على الرعاية الكافية والعيش بكرامة ؟
- كيف يمكن تطوير نظام صحي شامل يضمن الوصول العادل إلى الرعاية الصحية ؟
- ما هو دور السياسات العمومية في تقديم دعم نفسي واجتماعي لكبار السن ولمقدمي الرعاية ؟
- كيف يمكن تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع ، وما هي الآليات التي يمكن اعتمادها لمكافحة العزلة وضمان مشاركة فعالة لهم/ن في الحياة العامة ؟
يذكر بأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان قد أبرز بأن فئة كبار السن من أكثر الفئات تضررا في أوقات الأزمات كما تؤكد ذلك التقارير الأممية وتقارير منظمة الصحة العالمية . وقد أكد هذه الحقيقة الزلزال الذي ضرب منطق الحوز ، حيث لاحظت المؤسسة الحقوقية الوطنية في تقريرها بأن فئة كبار السن عانت من مشاكل في الحصول على رعاية صحية سريعة أو في التنقل إلى أماكن أكثر أمانا.
