المشاريع المنتدبين للبرنامج يصل إلى حوالي ستة ملايير و715 مليون درهم أي بنسبة 91% من التكلفة الإجمالية للبرنامج عقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج، برئاسة والي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة ورئيس مجلس جماعة أكادير، ومشاركة ممثلي شركاء البرنامج المذكور، وذلك يوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، طبقا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية الإطار المتعلقة بِتمويل وتنزيل البرنامج، والْموقعة تحت إشْراف الملك محمد السادس يوم 04 فبراير 2020، خلال زيارته التاريخية لجهة سوس ماسة، التي شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الارتقاء بحاضرة أكادير.
))).PNG)
وأكد الوالي أمزازي رئيس اللجنة، على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يأتي ليتوج العمل المنجز في تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية للمدينة، متطرقا فيها إلى حصيلة 55 شهراً التي مضت منذ انطلاق البرنامج. ويشكل هذا اللقاء عنوانا للتحول الحاصل في تنزيل مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، بالانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسْلِيمِها، وذلك بفضل التعبئة والانخراط الكاملين لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل.
واعتبر الوالي كون 2024 سنة مِحْورية ومرحلةً مِفْصَلِيَة في مسار تنفيذ وإنجاز هذا البرنامج الملكي، باعتبارها السنة الأخيرة من مدته المحدَّدَة، مما يتطلبُ من جميع المتدخلين مُواصلة التعبئة لضمان الوفاء بالالتزامات والتعهُّدات، ولاسيما فيما يتعلق بالقيام بإطلاق كل المشاريع، التي لم يقُم أصحاب المشاريع المنتدبين حتى الآن بالشروع في تنفيذها، قبل نهاية هذه السنة، واستكمال أشغال إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع قبل حلول هذا التاريخ، في احترام صارم للمواصفات المحددة وحرص تام على الاسْتثمار الكامل لعامِل الوقت بكل فعالية ونجاعَة، وهو ما يستوجب على أصحاب المشاريع التعجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن التجاوُزات المسجلة في تكلُفة المشاريع من خلال تسجيلها وتأكيدها أو مراجعة البرامج المندرجة فيها للقيام بإلغائها. كما يجب الانتهاء من جميع المشاريع المُكْتَمِلَة من خلال القيام بتَسَلُّمِها من طرف أصحاب المشاريع وضمان تسْيِيرها وتعْيين مُشَغِّليها المستقبليين، وعلى مختلف الشركاء الماليين التأكد من دفع كافة المبالغ المستحقة من الآن حتى نهاية سنة 2024، وتلافِي كل تأخير، بما يضمن صلابة واستقرار خزينة أصْحاب المشاريع المُنتدبين لِتَمْكينِهِم من مُواجهة النفقات.
ومن بين مجموع مكونات البرنامج الذي يضم96 مشروعا بتكلفة إجمالية محينة قدرها 7 مليارات و376 مليون و700 ألف درهم، بعد المصادقة على مجموعة من ملاحق الاتفاقيات الخصوصية للبرنامج، حيث تم الانتهاء من أشغال إنجاز42 مشروعا بتكلفةٍ إجمالية تناهز مليار و267 مليون درهم، علاوةً على 46 مشروعا فرعيا بتكلفةٍ إجمالية تناهز ثلاث ملايير و 85مليون درهم. ويمكن حصر هذه المشاريع الفرعية، على أن الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج يصل إلى حوالي ستة ملايير و715 مليون درهم أي بنسبة 91% من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
ووفق لغة الأرقام، فقد تم إنجاز 42 مشروعاً بتكلفة تعاقدية إجمالية تناهز مليار و182 مليون درهم أي 16% من التكلفة الإجمالية للبرنامج (سوف يتم مراجعة هذه التكلفة إلى مليار 267 مليون درهم بعد المصادقة على الزيادات المالية المسجلة ببعض المشاريع والتوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخصوصية المصادق عليها خلال اجتماعات لجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج). كما أطلق أصحاب المشاريع المنتدبون أشغال انجاز 44 مشروعا بتكلفةٍ تناهز خمسة ملايير و650 مليون درهم (77 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج)، وجرى إطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغال 3 مشاريع) 1منها تمت المصادقة على صفقة اشغاله( بقيمة إجمالية تزيد على 250 مليون درهم (3 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
كما يبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 6 مشاريع، يصل مجموع تكلفتها إلى 204 مليون درهم (3 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج)، علاوة على مشروع وحيد هو في حالة توقف الأشغال (فسخ الصفقة المبرمة مع الشركة المسؤولة عن أشغال البناء) بكلفة 90 مليون درهم، أي 1% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، فيما يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال الفترة الممتدة من إطلاق البرنامج، إلى حدود نهاية شهر غشت 2024، إلى حوالي ستة ملايير و715 مليون درهم (91 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
