نزار بركة (يسارا) خلال اجتماع الأغلبية الحكومية قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن اجتماع الأغلبية الحكومية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، يأتي بعد منتصف الولاية الحكومية والتشريعية، وبعد تقديم الحصيلة المرحلية التي حققتها حكومته فيها جميعا "نتائج مُرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات، ورغم التضخم وتقلبات الأسعار الدولية، ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية"، وفق تصريحه خلال اجتماع الاغلبية الحكومية بمقر حزب الاستقلال.
واضاف بركة، أن هذا الاجتماع، يندرج في إطار الانتقال نحو السرعة القصوى لتفعيل البرنامج الحكومي.
وأكد بركة، أن سقف الانتظارات مرتفع ويزداد ارتفاعا، والحكومة لا تقف أمام ذلك مكتوفة الأيدي، أو غير مهتمة بمصير المواطنات والمواطنين، لكن لا تكف عن العمل والاجتهاد وتكثيف الجهود والبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.
بالنسبة للقدرة الشرائية، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أنه بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إطار صندوق المقاصة، هناك تدابير إرادية للحكومة للزيادة في الأجور (ألف درهم)، ومراجعة الضريبة عن الدخل (simulations)، وأضاف بركة، "يحتاج المواطن إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، ويحتاج كذلك إلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقُها.. هذا دورنا ومسؤولينا كحكومة وكأحزاب للأغلبية، لأنه هناك مجهودات وإصلاحات لا يصل صداها إلى مواطن، هذا واقع وعلينا أن نتداركه في القريب العاجل".
وندد نزار بركة، بما سماه، بعض السلوكات غير المواطنة التي ينبغي التصدي لها في ظرفيات تقلبات الأسعار الدولية وتدهور القدرة الشرائية (حرام يكون عندنا وفي ظروفنا وفي سياق بلادنا وحنا تنشوفو إرادة الملك وانخراط الشعب المغربي في الأزمات، حرام يكون عندنا ما يسمى الجشع التضخمي، بمعنى هناك أشخاص يعملون على استغلال السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة، وفق تعبير نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
