مجلس المستشارين أثار غياب التمثيلية النسائية في هياكل مجلس المستشارين غضب بعض الجمعيات المهتمة بالشأن النسائي.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن التغييب التام لتمثيلية النساء في هياكل مجلس المستشارين يعد تراجعًا صريحًا عن المبادئ الدستورية الأساسية والهيكلية التي تؤطر عمل هذه المؤسسة الدستورية.
وأضافت أنها تابعت "باستغراب وامتعاض" اتخاذ الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، خلال التصويت على المستشارات والمستشارين أعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس ولجانه الدائمة، في معاكسة واضحة للمبدأ القاضي بإعمال "التمثيلية النسائية" في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركة النساء في أنشطة المؤسسة، تطبيقًا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
زاعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن هذا "التصويت" يشكل سلوكًا وممارسة تراجعية وغير ديمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، والتراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها في دستور 2011، وفي القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وفي النظام الداخلي لنفس المجلس، والمترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة.
وأكدت الجمعية أن نضالات الحركة النسائية، التي أقرها وترجمها الدستور لسنة 2011، وعدد من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة بشكل عام وتمثيليتها ومشاركتها السياسية بشكل خاص، لن يعكسها إلا حضور المرأة ومشاركتها الفعلية داخل مواقع اتخاذ القرار العمومي.
