آمنة بوعياش أكدت آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية المؤسسات الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات، مشددة في كلمة لها بمناسبة مشاركتها في النسخة العاشرة من حوار جليون (Glion) لحقوق الإنسان المنظم يومي 16 و17 أكتوبر 2024 بمدينة مراكش، بصفتها نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترجمة المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وشددت رئيسة المجلس في هذا الحوار، على أهمية تعزيز الإلتقائية بين الفاعلين الوطنيين والدوليين لتحسين فعالية النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، كما أوضحت بأن هذا المسار يعتمد على "التفاعل المستمر بين الإطارات الدولية والواقع المحلي لكل بلد"، مما يمكن من تقييم وقْع المعايير وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها، خصوصا فيما يتعلق بالفئات الهشة.
وفي نفس السياق، أشادت بوعياش بإنشاء الشبكة الدولية للآليات الحكومية لحقوق الإنسان، مذكرة بأهمية التعاون الوثيق بين مختلف الفاعلين، سواء تعلق الأمر بالدول أو بالمؤسسات المستقلة أو بالآليات الدولية.
من جانبه، اعتبر عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الانسان عنصرا أساسيا في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، حيث تعمل على ترسيخ المعايير والممارسات الدولية والإقليمية، لتصبح بذلك بمثابة جسر يربط النظام المتعدد الأطراف بالواقع المحلي لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الآليات تلعب "دورا محوريا في عمل مجلس حقوق الإنسان، إذ أنها تعتمد نهج اشتغال شامل تساهم من خلاله في كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتتفاعل مع جميع الآليات الدولية والإقليمية".
وذكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأدوار المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق الانسان، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان المحدث منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، والذي يقوم بأدوار هامة في هذا الشأن لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، إلى جانب مؤسسات أخرى، ومن ضمنها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي جاء إحداثها سنة 2011، تجاوبا مع اقتراح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع توجهات تشخيص المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول هيئات المعاهدات لسنة 2012 ، إضافة إلى أدوار البرلمان في التشريع والرقابة، ومجهودات منظمات المجتمع المدني التي أضحت شريكا أساسيا في مجال الديمقراطية التشاركية.
فيما أبرز أحمد شهيد، رئيس مجموعة الحقوق العالمية، ضرورة السعي لتبادل الممارسات الفضلى المتعلقة بنظام حماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والعمل على تعزيزها. كما ثمن مبادرة الدول التي انضمت إلى المغرب وشركائه من أجل تعزيز الممارسات الفضلى ذات الصلة بالآليات الحكومية لحقوق الإنسان.
يذكر أن هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي تنظمه مجموعة الحقوق العالمية سنويا منذ 2014 بسويسرا، والذي يلتئم لأول مرة خارجها، تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة الحقوق العالمية (URG)، تحت شعار "الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع".
ويشارك في النسخة العاشرة لهذا الحوار دبلوماسيون وخبراء في حقوق الإنسان بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويوفر الحوار منصة لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان واستعراض أفضل الممارسات لتحسين فعالية الآليات الوطنية.
