التعليم بثانوية عودة السعدية بمراكش " من أجل مدرسة عمومية ذات جودة ". إنه الشعار الذي اختارته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لتأطير الموسم الدراسي الجاري الذي انطلق قبل أسابع.
لكن هل الجودة ممكن أن تتحقق والحق في التعليم يتعرض للانتهاك بهذه المؤسسة التعليمية أو تلك من طرف المفروض فيهم/ن القبض بالسواعد والنواجد على هذا الحق والسهر على حمايته بل والتربية عليه ؟
في هذا السياق نقلت مصادر مقربة لموقع "أنفاس بريس" قصاصات خبرية تشير إلى أن الحق في التعليم بثانوية عودة السعدية بمراكش يعتري التمتع به جملة من الصعوبات ، لعل أولها حرمان الادارة التربوية مجموعة من التلميذات من ولوج الحجرات . والسبب إذا تعرفنا عليه بطل العجب .
لأسباب عدة لم يبادر بعد أولياء مجموعة من المتمدرسات على استكمال مستلزمات و واجبات التسجيل. عدم التعجيل بالتسوية ( المالية والوثائق) لا يمكن تفسيره بالتملص أو التهرب ، بل تفسيره تؤطره حكمة شعبية عميقة يرددها المغاربة من قرون تقول " الغايب حجتو معه ) .
لندع هذا جانبا ونغوص بين ثنايا هذا التصرف الذي لا تفسير له يعلو على تفسير تضييق الخناق على الحق في التمدرس . هل يعلم من اتخذ هذا القرار المعيب حقوقيا بأن دستور المملكة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ينتصران للمصلحة الفضلى للطفل ؟ أليست هذه المصلحة بارزة للعيان في هذه القضية ؟ ما قيمة عدم استخلاص واجبات التسجيل أمام الحق في التمدرس وحماية مبدأ تكافؤ الفرص ؟ ثانيا من المخاطب الأساسي والوحيد في موضوع تسوية الاجراءات الادارية والمالية ذات الصلة بالتسجيل هل التلاميذ و التلميذات أم أولياؤهم الشرعيين ؟ للجواب عن هذا نحيل من يقف وراء هذا التصرف على الترسانة القانونية بدءا من مدونة الأسرة المرشحة للإصلاح بما يوسع من سلة حقوق الأسرة . ثالثا هل كان هناك استحضار لكل التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلميذات بعد منعهن من ولوج الحجرات الدراسية وتركهن خارج أسوار المؤسسة التعليمية الغير مؤمن محيطها؟ ألا يكفي ما تعيشه ثانوية عودة السعدية من احتقان تعددت أسبابه ، لكن هناك من يحصر سبب هذا الاحتقان في غياب قيادة تربوية تمتلك ناصية المقاربة التشاركية .
اجراء إداري آخر زاد الطين بلة ، يتعلق بإلزام ادارة المؤسسة ، تلميذات القسم الداخلي بعدم " ادخال الهاتف المتنقل المزود بالكاميرا إلى القسم الداخلي لمؤسسة العودة السعدية ". التزام يوقع من طرف أولياء التلميذات. هذا الإجراء المبني على المقاربة الأمنية ، لماذا غير معمول به مع تلميذات القسم الخارجي ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون ، جنازة التربية على المواطنة .
للتذكير فقط فإن المؤسسة التعليمية عودة السعدية لا تتوفر على جمعية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ منذ ثلاثة سنوات ، علما بأن الأمر يعلق بمتدخل يلعب حزمة من الأدوار في تنشيط الحياة المدرسية ، والتعاون مع ادارة المؤسسة و أطرها التربوية في معالجة مختلف المشاكل الطارئة ، ومواجهة الاكراهات التي يصطدم بها شعار " من أجل مدرسية عمومية ذات جودة ".
وإذا كان ختامه مسك ، فإن ختمنا لهذا المقال أردناه حقوقيا وهو كالتالي : لماذا لم تبادر لليوم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجعل المؤسسة التعليمية تستقبل الذكور والإناث على السواء ؟ ولماذا لم يترافع لليوم النسيج الحقوقي بمراكش ضد الصورة النمطية التي تكرس ثقافة الفصل بين الأطفال بسبب الجنس وهو أمر محظور دستوريا ؟
لكن هل الجودة ممكن أن تتحقق والحق في التعليم يتعرض للانتهاك بهذه المؤسسة التعليمية أو تلك من طرف المفروض فيهم/ن القبض بالسواعد والنواجد على هذا الحق والسهر على حمايته بل والتربية عليه ؟
في هذا السياق نقلت مصادر مقربة لموقع "أنفاس بريس" قصاصات خبرية تشير إلى أن الحق في التعليم بثانوية عودة السعدية بمراكش يعتري التمتع به جملة من الصعوبات ، لعل أولها حرمان الادارة التربوية مجموعة من التلميذات من ولوج الحجرات . والسبب إذا تعرفنا عليه بطل العجب .
لأسباب عدة لم يبادر بعد أولياء مجموعة من المتمدرسات على استكمال مستلزمات و واجبات التسجيل. عدم التعجيل بالتسوية ( المالية والوثائق) لا يمكن تفسيره بالتملص أو التهرب ، بل تفسيره تؤطره حكمة شعبية عميقة يرددها المغاربة من قرون تقول " الغايب حجتو معه ) .
لندع هذا جانبا ونغوص بين ثنايا هذا التصرف الذي لا تفسير له يعلو على تفسير تضييق الخناق على الحق في التمدرس . هل يعلم من اتخذ هذا القرار المعيب حقوقيا بأن دستور المملكة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ينتصران للمصلحة الفضلى للطفل ؟ أليست هذه المصلحة بارزة للعيان في هذه القضية ؟ ما قيمة عدم استخلاص واجبات التسجيل أمام الحق في التمدرس وحماية مبدأ تكافؤ الفرص ؟ ثانيا من المخاطب الأساسي والوحيد في موضوع تسوية الاجراءات الادارية والمالية ذات الصلة بالتسجيل هل التلاميذ و التلميذات أم أولياؤهم الشرعيين ؟ للجواب عن هذا نحيل من يقف وراء هذا التصرف على الترسانة القانونية بدءا من مدونة الأسرة المرشحة للإصلاح بما يوسع من سلة حقوق الأسرة . ثالثا هل كان هناك استحضار لكل التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلميذات بعد منعهن من ولوج الحجرات الدراسية وتركهن خارج أسوار المؤسسة التعليمية الغير مؤمن محيطها؟ ألا يكفي ما تعيشه ثانوية عودة السعدية من احتقان تعددت أسبابه ، لكن هناك من يحصر سبب هذا الاحتقان في غياب قيادة تربوية تمتلك ناصية المقاربة التشاركية .
اجراء إداري آخر زاد الطين بلة ، يتعلق بإلزام ادارة المؤسسة ، تلميذات القسم الداخلي بعدم " ادخال الهاتف المتنقل المزود بالكاميرا إلى القسم الداخلي لمؤسسة العودة السعدية ". التزام يوقع من طرف أولياء التلميذات. هذا الإجراء المبني على المقاربة الأمنية ، لماذا غير معمول به مع تلميذات القسم الخارجي ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون ، جنازة التربية على المواطنة .
للتذكير فقط فإن المؤسسة التعليمية عودة السعدية لا تتوفر على جمعية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ منذ ثلاثة سنوات ، علما بأن الأمر يعلق بمتدخل يلعب حزمة من الأدوار في تنشيط الحياة المدرسية ، والتعاون مع ادارة المؤسسة و أطرها التربوية في معالجة مختلف المشاكل الطارئة ، ومواجهة الاكراهات التي يصطدم بها شعار " من أجل مدرسية عمومية ذات جودة ".
وإذا كان ختامه مسك ، فإن ختمنا لهذا المقال أردناه حقوقيا وهو كالتالي : لماذا لم تبادر لليوم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجعل المؤسسة التعليمية تستقبل الذكور والإناث على السواء ؟ ولماذا لم يترافع لليوم النسيج الحقوقي بمراكش ضد الصورة النمطية التي تكرس ثقافة الفصل بين الأطفال بسبب الجنس وهو أمر محظور دستوريا ؟
