جانب من اللقاء دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية وزيرة إعداد التراب الوطني، إلى إنقاذ الوكالات الحضرية من الإفلاس وتصحيح اختلالات دامت لأكثر من عقدين، عبر تفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي يرسخ الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال إشراك النقابات الجادة في إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. كما شددت على ضرورة تحسين أوضاع مستخدمي الوكالات الحضرية الذين يعانون منذ أكثر من ربع قرن، خاصة في ظل التدهور الناتج عن التعتيم حول مشروع القانون الخاص بالوكالات الجهوية.
كما حذرت المنظمة من استمرار الفساد الذي دام عقدين نتيجة التعيينات الوهمية وتوزيع المناصب بناءً على الولاءات السياسية، مطالبة بإصلاح شامل يشمل جيلًا جديدًا من المدراء وتنفيذ مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور. وأكدت أن بقاء نفس القيادات الفاشلة على رأس المؤسسات يزيد من تعقيد الأوضاع.
وشددت المنظمة في بلاغها بضرورة تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية والمتعلقة بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین، إخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية ،تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الدبلومات والشواهد العليا وإدماجهن في السلاليم المناسبة ووضع معايير موحدة بعيدا عن المزاجية والزبونية، العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية ،إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية ، تنزيل هياكل الملحقات واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة.
طالبت المنظمة باحترام الحريات النقابية بعدد من الوكالات الحضرية ووقف التضييق واستهداف المناضلين وإقصائهم من تقلد مناصب المسؤولية علما ان دفع المواطنين على العمل خارج المؤسسات ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل البلاد خلافا للمقتضيات الدستورية. تمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالأدوار المنوطة بها كي لا يختزل عملها في صرف الاعانات الموسمية فقط .
