عبد الغني الراقي عبر مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي، من موقعهم كمعارضة بجماعة المحمدية، عن استيائهم تجاه الوعود التي قُدّمت من هشام أيت منا، رئيس المجلس الجماعي، دون الوفاء بها.
وذلك خلال مناقشة ميزانية جماعة المحمدية برسم سنة 2025، وجاء في مداخلة ممثلي فدرالية اليسار بالقول: "أنه كان يحدونا الأمل في أن تظهر آثار ميزانية 2022 على وجه المدينة. لقد انتظرنا مائة يوم، ثم مائتين ثم ثلاثمائة، بل 365 يوما. فصدمنا، بعد السنة الأولى، ثم نصدم اليوم، بعد السنة الثانية، والثالثة من التجربة، لأننا وجدنا أنفسنا لا نملك أجوبة عن السؤال الأساسي الذي تحاصرنا به الساكنة ألا وهو ما هي الإضافة التي جاء بها المجلس الجماعي الذي بعد ثلاث سنوات من المسؤولية؟ إنها منتصف الولاية، فهل نعود لتعداد الاختلالات ومظاهر القصور في التجربة؟"
وفي هذا الإطار، قال عبد الغني الراقي عضو المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في مداخلته بدورة أكتوبر 2024 لمجلس جماعة المحمدية، "نحن في منتصف الولاية وهي لحظة للمساءلة بالنسبة لنا جميعاً، لأدائنا في المجلس، ولكن بالدرجة الأولى أداء الأغلبية والرئيس”، مضيفا ” ناقشنا ثلاثة ميزانيات وهذه الميزانية الرابعة لسنة 2025 التي سنناقشها، وعلينا طرح السؤال بالنسبة للأثر على وجه المدينة وتحسين الخدمات لفائدة الساكنة".
واسترسل المتحدث في مداخلته، بأنه لا يهم الأجوبة التي سيقدمها المجلس ولا الرئيس وإنما الساكنة تريد أجوبة حقيقية وطرق الأبواب سواء بالنسبة للوالي أو وزير الداخلية أو أكثر من وزير الداخلية.
وأشار الراقي في مداخلته، “الفضاءات الخضراء اليوم تتصحر، تكاد تتحول لصحراء، الكلاب الضالة في كل مكان، محطات طرقية بدائية وغير منظمة، مما يحول المعيش اليومي لأبناء المحمدية إلى جحيم، خصوصا المتنقلين يوميا في اتجاه الدارالبيضاء، شوارع مهترئة، العديد من هذه الشوارع مظلمة، أسواق عشوائية بما فيها سوق الجملة المصباحيات".
واعتبر عبد الغني الراقي، أن مدينة المحمدية بسبب كثرة الباعة المتجولين وأيضا استعمالات مكبرات الصوت تحولت المدينة لسوق أسبوعي مستمر، مضيفا “أن اليوم المجلس ملزم بتوفير مكان قار لهؤلاء الباعة المتجولين من أجل الاستقرار في نشاطهم وعدم مواجهة السلطة بين الفينة والأخرى”.
