كريم الزيتوني، خبير في المشاريع الابتكارية ومؤسس مجموعة "سيسباي" بعد سنوات من احتكار مركز النقديات بالمغرب لسوق الأداء الالكتروني يرتقب ان يشهد قطاع سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL) انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة.
وذلك بعد سلسلة قرارات اعتبرها خبراء وفاعلون في القطاع من شأنها خلق تنافسية حقيقية في سوق الأداء الإلكتروني.
بعد الشكاية الذي وضعتها شركة "NAPS SA"، لدى مجلس المنافسة، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)".
في خطوة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي وسوق الأداء الإلكتروني، قرار مجلس المنافسة يأتي في تناغم مع قرار بنك المغرب الأخير
يهم اعتماد مجانية الأداء عبر البطاقات البنكية.
القرار يفرض سقفًا على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، هذه العمولة ستكون على عاتق التاجر وليس الزبون.
بنك المغرب شدد أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند الدفع بالبطاقات البنكية، القرار انطلق تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، بهدف تنظيم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
وذلك بعد سلسلة قرارات اعتبرها خبراء وفاعلون في القطاع من شأنها خلق تنافسية حقيقية في سوق الأداء الإلكتروني.
بعد الشكاية الذي وضعتها شركة "NAPS SA"، لدى مجلس المنافسة، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)".
في خطوة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي وسوق الأداء الإلكتروني، قرار مجلس المنافسة يأتي في تناغم مع قرار بنك المغرب الأخير
يهم اعتماد مجانية الأداء عبر البطاقات البنكية.
القرار يفرض سقفًا على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، هذه العمولة ستكون على عاتق التاجر وليس الزبون.
بنك المغرب شدد أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند الدفع بالبطاقات البنكية، القرار انطلق تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، بهدف تنظيم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
كريم الزيتوني: هذه حلول فعالة لتسريع نمو الأداء الإلكتروني بالمغرب
سيكون الحل الأكثر فعالية هو القضاء على هؤلاء الوسطاء وكذلك أقسام المبيعات في مؤسسات الأداء. يقدم هذا النموذج تأخيرات غير ضرورية وتكاليف إضافية، يجب أن يكون الهدف هو حث التجار أنفسهم على المطالبة بهذه الخدمة بشكل فعال، بدلاً من انتظار بيعها لهم.
ولتحقيق ذلك، ينبغي إقامة شراكة استراتيجية بين بنك المغرب ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة الانتقال الرقمي. ويمكن لهذه الشراكة أن تقود إصلاحات تنظيمية من شأنها أن تحفز التجار بشكل مباشر على اعتماد الأداء الإلكتروني. وبمجرد تنفيذ هذه الإصلاحات، لن يتعين على مؤسسات الأداء سوى تقديم الدعم الفني والحفاظ على الخدمة، وبالتالي تحسين عائدها على الاستثمار.
فيما يلي بعض الطرق لجعل الأداء الإلكتروني أكثر جاذبية وضرورية للتجار: أولاً، الحوافز الاقتصادية التي تتكون من تخفيضات ضريبية للأداءات الإلكترونية وزيادة الضرائب على المعاملات النقدية، والإعفاءات الضريبية في السنوات الأولى من اعتمادها. وتسهيلات ائتمانية للشركات التي تنفذ أكثر من 75% من معاملاتها عبر الحلول الإلكترونية.
ثم ضمانات للتجار، أي ضمان إمكانية النقل السريع لخدمات الأداء بين المؤسسات المختلفة (على غرار إمكانية نقل أرقام الهاتف)، وضمان تغيير مزود الخدمة خلال 48 ساعة دون التأثير على نشاط التاجر، والمرونة في تعديل التسوية الحساب إذا لزم الأمر.
وأخيرًا، الإجراءات الرادعة التي تسمح بزيادة الضرائب على المعاملات النقدية لتثبيط استخدام النقد. ومن الضروري أن تعمل الأنظمة على تسريع هذا التحول، من خلال جعل الدفع الإلكتروني ضرورة للتجار، تماما كما أصبح الوصول إلى الهاتف المحمول أو الإنترنت. وكما هو الحال مع الهاتف المحمول، الذي أصبح لا غنى عنه، يجب أن يتبع الأداء الإلكتروني نفس المسار وأن يثبت نفسه كخدمة أساسية لجميع أنواع التجارة.
ومن خلال التدابير المناسبة، سوف يتمكن المغرب من اللحاق ببلدان مثل الهند أو البرازيل أو مصر، حيث أدت إصلاحات مماثلة ألى زيادات هائلة في عدد محطات الدفع الإلكتروني (TPE).
