رشيد بوفوس 6 أكتوبر 2024، سيدعى أصدقاؤنا التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم. المرشحان المتبقيان هما: قيس سعيد، الرئيس الحالي، وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، وهو حزب قومي عربي كان قد دعم الانقلاب الذي قام به قيس سعيد في عام 2021. أما المترشح الثالث، عياشي زمال، وهو رجل أعمال غير معروف، وهو منافس جدي لقيس سعيد، فقد تم استبعاده من السباق الرئاسي بقرار من القضاء، الذي أصبح مسيرا بعد أن كان لفترة طويلة مستقلًا..
في البداية، ورغم العقبات المختلفة، تمكن سبعة عشر مرشحا (من بينهم امرأة) من تقديم ملفات ترشيحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أوائل غشت 2024. ومع ذلك، عند إعلان القائمة الأولية، لم تبق الهيئة الانتخابية إلا على ثلاثة مرشحين سابقين. هذا رغم أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بإعادة المرشحين المستبعدين إلى السباق الرئاسي، إلا أن الهيئة العليا لم تحتفظ إلا بالمرشحين المذكورين. والأسوأ من ذلك، تم توجيه تهم إلى المرشح زمال بتزوير التوقيعات، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.
حتى الآن، لا شيء غير معتاد في جمهورية أصبحت "جمهورية موز"، نتيجة لتحولها إلى ديكتاتورية تحت قيادة قيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة في 2019 بنتيجة شبه سوفياتية بلغت 73%، واستولى قيس على الحكم في 2021 بتنفيذ انقلاب حقيقي، سيطر من خلاله على جميع السلطات المدنية والقضائية والعسكرية، وعلق البرلمان والدستور.
وأصبح الرئيس الانقلابي يتصرف على الطريقة الشمال إفريقية، لا يخاف من شيء أو أحد، يقود تونس الهشة إلى هلاكها المبرمج.
وعد قيس التونسيين، وخاصة الأكثر فقرا، بإخراجهم من الهشاشة التي غرقوا فيها تدريجيا منذ عام 2011 بعد سقوط ديكتاتور آخر، زين بن علي، العسكري وصديق الزجاجة في فندق باليما بالرباط، حيث عاش 20 عاما كملحق عسكري لبلده.
بعد خمس سنوات من الجفاف الشديد، الاقتصاد منهار ولا يوجد الكثير لوضعه على طاولات التونسيين، سواء كان ذلك مع أو بدون هريسة..
بإيجاز، قيس سعيد، الذي هو أستاذ في القانون الدستوري، يفعل عكس ما درسه لسنوات، وهو احترام الدستور والقانون. وويل لمن يجرؤ على معارضته أو حتى التفكير في انتقاده.
هكذا أرسل المحامية والمذيعة سونيا الدهماني إلى السجن، حيث حكم عليها في منتصف شتنبر 2024 بثمانية أشهر سجنا نافذا بسبب تصريحات اعتبرت معادية للرئيس. في ماي من نفس السنة، تم اعتقال مسؤولين من الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، لأنهم غطوا العلم التونسي خلال منافسة.
رمز العدالة الانتقالية في تونس، سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، اعتقلت في غشت 2024 بتهمة مزعومة؛ تزوير تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية...
بصراحة، تونس العزيزة لا تستحق المصير المظلم الذي تعيشه حاليا.
كان التونسيون يعتقدون عن حق في عام 2011 أنهم أزالوا ديكتاتورية عائلية مع بن علي وزوجته "الكوافورة" من قرطاج، وهي نسخة حزينة من إيميلدا ماركوس من الفلبين، ليصلوا إلى هنا مع غياب تام للديمقراطية.
قريبا، سيحتاج التونسيون إلى طلب الإذن حتى للتنفس بسبب فقدانهم لأي حرية للتعبير!
يجب أن نذكر أن ما يحدث الآن في تونس ممول بشكل كبير من قبل العسكر في الجزائر، الذين ينظرون بقلق إلى بناء ديمقراطية على أبوابهم الشرقية. ويدعمون قيس ومن حوله من المتآمرين بمئات الملايين من الدولارات.
فقد كان ينبغي على الجزائريين توفير هذه الأموال لمساعدة شعبهم الذي يموت من الملاريا في الجنوب أو لشراء العدس والحليب الذي ينقص في المتاجر التي تشهد طوابير انتظار طويلة...
في انتظار الليلة الثورية الكبرى، يجب على التونسيين أن يتذكروا هذه الأبيات القوية من شاعرهم الكبير أبو القاسم الشابي، التي كان جميع الشباب المغاربيين يحفظونها عن ظهر قلب:
"إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر...
ثم يهب الريح العنيف في الأودية،
على قمم الجبال وتحت الأشجار
من لا يحب الصعود إلى الجبال
يعيش أبد الدهر بين الحفر..."
أصدقاؤنا التونسيين، مصيركم بين أيديكم! لا تدعوا مستقبلكم يُكتب بيد قيس سعيد أو أي ديكتاتور آخر!
لقد كنتم دائماً منارات لكثير من الأمم! لا تنطفئوا الآن!
