أُعلنت، السبت 21 شتنبر 2024، بعد انتظار استمر أسابيع، تشكيلة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه، وهي يمينية تضم 39 وزيراً، ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة.

وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية، والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجدداً حقيبة الجيوش. وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الاثنين، في «الإليزيه».

 

ودعا جان-لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب فرنسا الأبية المنخرط في تحالف اليسار الفائز بغالبية في الجمعية، إلى ىالتخلص في أسرع وقت ممكن» من هذه الحكومة.

 

أما رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور فندّد مساء السبت بـ«حكومة رجعية تشكل استهزاء بالديموقراطية». وتابع «موعدنا جلسة التصويت على الثقة» حيث يقول اليسار إنه يسعى لإطاحة الحكومة في الجمعية الوطنية، علما بأن هذا الأمر يتطلّب أصوات اليمين المتطرف.

 

ولدت الحكومة بعد 15 يوما من مباحثات مضنية قادها رئيس الوزراء ميشال بارنييه الذي كُلّف بعد مخاض سياسي عسير.

ويبدو التوجّه اليميني طاغيا في الحكومة. والممثل الوحيد لليسار فيها هو وزير العدل ديدييه ميغو وهو اشتراكي سابق مغمور كان انسحب من الحياة السياسية.

ووافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان قراره حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو (حزيران) على خلفية هزيمته في الانتخابات الأوروبية، قد أدخل البلاد في المجهول، على التشكيلة الحكومية السبت بعد مداولات مطوّلة.

 

سيتعين على حكومة بارنييه أن تنال الثقة في الجمعية التي أنتجتها الانتخابات التشريعية المبكرة، والمنقسمة إلى ثلاث تكتلات كبرى لا يمكن التوفيق بينها: اليسار الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات وغير الممثل في الحكومة، ويمين الوسط (معسكر ماكرون) واليمين المتطرف الذي يعد بيضة القبان.

 

ومن المقرر أن يلقي بارنييه خطابه بشأن السياسة العامة في الأول من أكتوبر. وتتلخّص المهمة الأولى والأكثر إلحاحا لحكومته بتمرير الموازنة، في حين تواجه فرنسا مديونية عامة كبيرة وتستهدفها إجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.

ومن بين الشخصيات البارزة في الحكومة الجديدة، وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو الذي يثير حفيظة اليسار والوسطيين، بما في ذلك معسكر ماكرون.

 

ويعتزم ريتايو المنتمي لليمين الليبرالي المحافظ والمدافع الشرس عن «النظام» و«السلطة» و«الحزم»، اتّباع سياسة صارمة بشأن الهجرة، وهو ملف يثير قلق الفرنسيين ويشعل بانتظام سجالات سياسية.

 

من معسكر ماكرون، تم تعيين الوسطي جان نويل بارو وزيرا للخارجية. وسيتعين على هذا المسؤول الشاب البالغ 41 عاما والذي سبق أن شغل منصب وزير الشؤون الأوروبية، أن يثبت حضوره سريعا في ساحة دولية متفجّرة يطبعها نزاعا أوكرانيا والشرق الأوسط.

 

وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، هو واحد من القلائل الذين احتفظوا بحقيبتهم، وستكون وزارته واحدة من وزارات قليلة ستستفيد من زيادة حادة في الميزانية في سياق من الأزمات الدولية.
كذلك احتفظت رشيدة داتي، وهي شخصية مثيرة للجدل، بحقيبة الثقافة.