عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة (يمينا) والطيب دكار (يسارا) أعادت الجزائر للتو انتخاب عبد المجيد تبون لولاية ثانية لمدة خمس سنوات، بعد أن منح المجلس الدستوري أكثر من مليوني صوت إضافي للرئيس المنتهية ولايته، مقارنة بالنتائج التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، الذي سبق له ان أشرف بالفعل على الانتخابات الرئاسية عام 2019.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت بعد إغلاق مراكز الاقتراع نسبة مشاركة بلغت 48 بالمئة من أصل 24,351,551 مليون ناخب، أي مشاركة أكثر من 11 مليون ناخب، وهي النسبة التي لا تعكس مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون الثلاثة. والتي تجاوزت بالكاد 6 ملايين صوت.
وتساءل الطيب دكار ( صحفي وكاتب ) في مقال نشره بصحيفة La Vérité عن الأساس الذي اعتمدته اللجنة الانتخابية المستقلة لتحديد نسبة 48 في المائة، في حين أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون الثلاثة لم يتجاوز ستة ملايين صوت، مشيرا بأنه وبناء على هذه الأرقام فإن نسبة المشاركة الفعلية ستكون حوالي 25 بالمئة.
وذكر دكار أنه بالعودة الى تقارير الصحافة الأجنبية بما في ذلك المراسلون الأجانب في الجزائر، فإن منطقة القبائل، التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و12 مليون نسمة، قاطعت التصويت بنسبة 100 بالمائة تقريبًا. والدليل على ذلك هو النتيجة الباهتة التي حصل عليها مرشح جبهة القوى الاشتراكية.
وقال في نفس المقال إن الجيش الجزائري هو الذي يحكم البلاد بحكم الأمر الواقع منذ الاستقلال، ولا سيما منذ الانقلاب على الرئيس بن بلة عام 1965، مشيرا بأن الديكتاتور بومدين كان قد أنشأ الحزب الواحد، انخرط فيه الجيش، لدرء أي مؤامرة ضده وهو جبهة التحرير الوطني، مشيرا بأن الجيش أوقف العملية الانتخابية عام 1992 ، وأقال الرئيس الشاذلي من منصبه، ثم أعد سيناريو بديل لخلافته، للقضاء إلى الأبد في حرب دموية على التطرف الإسلامي فب الشكل الذي عرفته الجزائر.
وأوضح الكاتب أن وصول الإسلاميين إلى السلطة كان من شأنه أن يقضي على هيمنة الجيش ودوره كلاعب أساسي على الساحة السياسية، وبالتالي إمكانية عودة الجنرالات الى الثكنات، مع احتمال سجن معظمهم والاستيلاء على الممتلكات التي حصلوا عليها في ظل ديكتاتورية بومدين. وهذا هو السبب الأساسي الذي دفع الجيش إلى وقف العملية الانتخابية، خاصة وأن قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت قد أعلنت نواياها في هذا الموضوع في حال الفوز.
وأشار أن الجيش لن يتخلى اليوم عن السلطة التي يتلاعب بها كما يشاء، والأخطر من ذلك هو أن مخاوف المؤسسة العسكرية تفاقمت بعد العقد الاسود، مضيفا بأن الجيش يسيطر فعليا على السلطة من خلال تعيين رؤساء من اختياره، والذين يحترمون بشكل صارم موقعه المركزي في هيكل السلطة في الجزائر.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أشار دكار أنها تتصدر أولويات استراتيجية الجيش الجزائري الرامية إلى إدامة الصراع وتبرير هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة والتصرف في الميزانيات التي تعتبر مصد ر الثراء والريع و الرشوة بالنسبة للجنيرالات، معتبرا مسألة الصحراء المغربية نعمة للجيش الجزائري. ومن أجل إدامة امتيازاته ومكانته داخل السلطة الجزائرية، فإن الجيش الجزائري، المسؤول عن الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشعب الجزائري خلال العقد الأسود، يؤجج التوتر الدائم مع المغرب، من خلال جعل الشعب الجزائري الفقير يعتقد أنه يعيش على وقع تهديد دائم من قبل المملكة، إما بالمخدرات، أو بحرائق الغابات، أو بالتجسس، أو بالجراد.... ولم يغير الجيش عقيدته تجاه المغرب منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ترجمه بتصرف : هشام ناصر
