سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من أكتوبر 2024 أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني/ الاتحاد المغربي للشغل/ أنه تم التوقيع على تعديلات في بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات ومن بينها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية و الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتكوين المهني أن مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيستفيدون من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024، وستصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وسيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من أكتوبر 2024.
وأضافت الجامعة نفسها أنه سوف يتم الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي.
ويأتي هذا المكتسب، حسب الجامعة، تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً واستدامة.
وفيما يخص ملف حملة الشواهد جددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
وأكدت أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه الفئة.
