رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاب اتفاروق بوعسكر خلال إعلانه عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة دعت المحكمة الإدارية لتونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بضرورة تنفيذ قرار أحكامها القاضية بإدراج 3 مرشحين في قائمة المقبولين لخوض السباق الرئاسي، محذّرة من إجراء "انتخابات غير قانونية".
جاء ذلك في خطاب وجهه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شدّد فيه على أنّ الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قراراتها بالجلسة العامة القضائية، القاضية بإدراج المرشحين المنذر زنايدي وعبداللطيف المكي وعماد الدايمي في قائمة المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية.
وحذّرت المحكمة في بيانها من مخالفة هذا الأمر، مؤكدّة أن عدم تنفيذ أحكامها سيؤدّي إلى إفراز وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي ومع مبدأ شفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته، كما شددت على ضرورة تعديل الرزنامة الانتخابية إذا تطلب الأمر، بما يضمن احترام القانون وتطبيق أحكام القضاء.
وفي وقت سابق، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي، وهم المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وصادقت على قبول مطالب 3 مرشحين فقط للرئاسة من بينهم الرئيس قيس سعيد، مما جعلها في مرمى انتقادات واتهامات بالتلاعب والإقصاء غير القانوني للمترشحين.
ويأتي هذا التصعيد، الذي بات يهدّد العملية الانتخابية في تونس، قبل 3 أسابيع على موعد التصويت، وبالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية.
