جانب من احتجاج سابق للأساتذة في تونس في قرار أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، قررت وزارة التربية التونسية منع أي تحركات احتجاجية داخل مقرات مندوبياتها الجهوية، وذلك في إطار ما تصفه بأنه “حرص على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية”.
وجاء في بلاغ للوزارة إنه “يمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها”، مشيرا إلى أنه “سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية”.
وأوضحت الوزارة أنه “على قدر احترامها الحق النقابي المنصوص في الدستور، كان حرصها منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع”، مؤكدة أن “وزارة الإشراف أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميا”.
وأضافت أنها كانت حريصة “منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة إلى حد الآن مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل”.
ويأتي بلاغ الوزارة بعد يوم واحد من اتخاذ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل، قرارا بتنفيذ جملة من الوقفات الاحتجاجية بكل المندوبيات الجهوية للتربية، يتم ختمها بتجمع احتجاجي مركزي بوزارة التربية، وفق ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم” المحلية.
وأضاف الصافي أن “الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة لاتخاذ ما يستوجب من قرارات نضالية اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه”، على حد تعبيره.
عن/أصوات مغاربية
