الجبهة اعتبرت هذا المطلب ذي أولوية ( صورة من الأرشيف) جددت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" مطالبها بوقف زحف التطرف والإرهاب، معتبرة هذا المطلب ذي أولوية.
وأضاف بلاغ للجبهة بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" أن المغرب مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلامي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي، و تصمت عليه الدولة .
وبهذه المناسبة الثامنة، تقدمت الجبهة في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه بعدد من التوصيات، ويتعلق الأمر ب:
- إصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية، و التمييز بسبب الدين.
- تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية، و التمييز بسبب الدين والمروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين، وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية.
- إلغاء الجمعيات، والمنظمات التخييمية، والدينية المختلفة التي تعمل على تربية التطرف، والحقد، والكراهية.
- إصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية، و التمييز بسبب الدين.
- تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية، و التمييز بسبب الدين والمروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين، وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية.
- إلغاء الجمعيات، والمنظمات التخييمية، والدينية المختلفة التي تعمل على تربية التطرف، والحقد، والكراهية.
وطالبت الجبهة، بجعل فرصة تغيير القانون الجنائي إلى إلغاء البنود التي يتضمنها، والتي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك جرائم تجرم الحقوق الفردية، و حرية الضمير والعقيدة.
"الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب " طالبت أيضا الدولة المغربية، بتفعيل العمق الديمقراطي للفصلين 13 و14 من الدستور الخاصين بالمجتمع المدني، والانفتاح أكثر، وأكثر، وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملائمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمع المغاربة.
