كل التراخيص يجب أن لا تكتسي طابعا تعسفيا أي حرمان المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم من جديد يعود موضوع خصخصة بعض الشواطئ بساحل منطقة تطوان، ليتصدر انشغالات المصطافين الذين اعتادوا قضاء عطلتهم الصيفية هناك .
المعطيات المتوفرة لموقع "أنفاس بريس" تفيد بأن فنادق مصنفة ضربت عرض الحائط بالقانون 12/81 المتعلق بالساحل، حيث أجازت لنفسها اقتطاع جزء من الشاطئ وتخصيصه لقاطنيها. ممارسة تذكرنا بشعار " المغرب لنا لا لغيرنا " اعتقد المغاربة فجر الاستقلال بأنه موجه ضد المستعمر وفلوله قبل أن يحدث ما حدث.
قانون الساحل المشار إليه أعلاه ، واضحة المادة 29 ببابه الرابع التي جاء بها " يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم . غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعهما في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني ". لا نعتقد -إلى أن يثبت العكس- بأن مانعا من الموانع الثلاثة المذكورة في القانون 12/81 له موقع قدم بالمساحات التي مُنع منها المرور في وجه رواد شواطئ المنطقة على امتدادها.
بنفس القانون نقرأ في المادة 34 " يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده ".
مدير المصالح بجماعة ترابية، اختار عدم الكشف عن هويته، أكد لنا بأن من حق الجماعات الترابية توظيف رصيدها العقاري للرفع من مداخلها لاستثمارها فيما يساهم في تجويد حياة ساكنة الجماعة. وأضاف بأن الاستغلال المؤقت للوحدات الفندقية لجزء من الشواطئ، لا يختلف عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي تستخلص منه الجهة صاحبة الحق، وهي الجماعات الترابية، الرسوم المحددة. وخلص في حديثه إلى أن " كل التراخيص يجب أن لا تكتسي طابعا تعسفيا، أي حرمان المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم".
خلاصة القول وهي ، إن كان المغاربة فجر الاستقلال قد " دازْت عليهم" وهم يتابعون مذهولين كيف أن شعار " المغرب لنا وليس لغيرنا " زاغ عن الطريق، فإن رواد شواطئ بشمال المملكة وخصوصا بمنطقة تطوان الرحبة، لن يقبلوا في نهاية الربع الأول من القرن 21، وبعد أزيد من 6 عقود من الاستقلال، " بَشْ دوز عليهم من جديد"، لهذا اختاروا لصرختهم شعار " شواطئ المغرب لنا، وليس لحفنة مِنّا ". فهل ستلتقطه آذان صناع القرار على المستوى الترابي حيث يحدث انتهاك حق من حقوق رواد بعض الشواطئ . وهل ستدخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة تطوان الحسيمة على الخط، وفي حدود اختصاصاتها ، للتنبيه إلى أن ما يحدث لايمكن تصنيفه إلا في اطار التمييز الذي حَظْرُه بارزا في دستور 2011، وبالتالي وجب وضع حد له.
