قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعوة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.
كما دعت الجمعية النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
القرار جاء بعد اجتماع مكتب الجمعية مساء الإثنين 22 يوليوز 2024 بالرباط، ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي متوافقا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة عامة على مجلس النواب الثلاثاء 24 يوليوز الجاري، بعد المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
والتأكيد على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض.
كما أكد مكتب الجمعية على أنه يبقى دائما مستعدا لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع، باحترام تام لمقتضيات الدستور.
وأثارت مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون المسطرة المدنية، سخطا كبيرا وسط المحامين، عقدوا على إثر ندوة صحفية، الإثنين 22 يوليوز 2024 بالرباط، اعتبر فيها النقيب الحسين الزياني رئيس الجمعية، أن المشروع يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف كذلك وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ويضعف دور الدفاع هو الآخر”.