مشهد لأطفال البوليساريو داخل كنسية ويوسف الإدريسي (يسارا) عمليات الاتجار في الأطفال وتنصيرهم من طرف البوليساريو هي عملية مفضوحة، وقد سبق لنا أن راسلنا السلطات الفرنسية في هذا الموضوع لكننا لم نتلقى أي جواب شاف على ما يجري بمخيمات العار والذل، وهناك تكتم واضح للسلطات الفرنسية في هذا الشأن، خاصة وأن فرنسا من المدافعين عن حقوق الطفل، علما أنها من الدول الأوائل التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل.
البوليساريو تتاجر بكل ما يمكنه أن يدر أموال طائلة عليها (المتاجرة بالأطفال، بالنساء، المخدرات، تجارة الأسلحة..) وتكدس الأموال المتحصل عليها في الأبناك الأجنبية. وعكس العنوان الذي يطلق على هذه العطل، فهي ليست عطل في سلام بل عطل الذل والاستغلال للطفولة، حيث يتم بيعهم لعائلات في اسبانيا وفرنسا وايطاليا وكذا تنصيرهم،تنظيم ما يسمى "عطلة بسلام" من طرف جبهة البوليساريو من خلال أذرعها ومؤسساتها يتم بتنسيق وطيد مع الجزائر، حيث يتم التركيز على الأطفال الأيتام أو أطفال ينتمون لأقليات قبلية تفادي لوقوع احتجاجات، والجزائر لها يد في عملية تنصير أطفال المحتجزين بمخيمات تندوف، والجزائر تجني أيضا إلى جانب جبهة البوليساريو أموال طائلة من عمليات التنصير التي يخضع لها أطفال المخيمات، كما أن الجزائر هي التي تشرف على عملية انتقاء المستفيدين من هذه العطلة «أعمارهم، وضعيتهم الاجتماعية..» وأي عملية تقوم بها البوليساريو وتدر أموال طائلة تجد الجزائر أيضا كطرف أساسي، حيث يتم بيع هؤلاء الأطفال لأسر ليس لديها أطفال، وهناك دلائل دامغة على أن الجزائر منتفعة بشكل كبير من عائدات المتاجرة بالأطفال وتنصيرهم وترويج المخدرات والاتجار في الأسلحة، وتنظيم عمليات التهجير عبر استقطاب الفئات الهشة. وللإشارة فإن القانون الدولي يمنع عمليات تهجير أطفال قاصرين، علما أن وجهة هؤلاء الأطفال ليست العطلة بل قضاء عطلة من نوع ما، كما أن مرافقي الأطفال يستفيدون من فرص تسوية أوضاعهم القانونية بفرنسا واسبانيا وإيطاليا مما يعني وجود تواطؤ لأطراف أخرى مقابل استفادتها من أطفال يتم إخضاعهم للتنصير. أغلب الذين يدخلون التراب الفرنسي والمنتمين للبوليساريو إما يدخلون بطريقة غير شرعية أو بـ «طريقة شرعية» تحت غطاء ما يسمى باللجوء السياسي، علما أنه لا يمكن أن تطبق عليهم صفة لاجئين سياسيين، فهم يستعينون بوثائق مزورة للحصول على صفة اللجوء، وقد سبق لنا أن أشعرنا النيابة العامة في المغرب من أجل متابعة هذا الملف وتلافي الوقوع في هفوات في التعاطي مع الانفصاليين الذين يتقدون بشكايات مزورة للنيابة العامة مفادها تعرضهم لتهديدات وبعد حصولهم على توقيع النيابة العامة على شكاياتهم التي لا وجود لها يلجئون الى فرنسا لطلب اللجوء مستعينين بهذه الشكايات المؤشر عليها من طرف النيابة العامة .
وعودة الى موضوع تنصير الأطفال بمخيمات تندوف، لازلنا نجهل أسباب تكتم الدبلوماسية المغربية عن الحديث في هذا الموضوع، فلم يسبق لنا أن سمعنا بتدخل لممثل المغرب في الأمم المتحدة يتعلق بتنصير أطفال المخيمات، علما أنه سبق له أن تطرق الى موضوع تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو، ولست أدري ما هو السبب؟ هل لكون الموضوع له حساسية ؟ ولذلك لابد من تدخل الخارجية المغربية في الموضوع لكشف جميع ملابساته، علما أن عمليات تنصير الأطفال بمخيمات تندوف تشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، حيث تنتهك حرية الأطفال وقيمهم ومعتقداتهم، كما يمكن اعتبار استغلال الأطفال في عمليات التنصير جريمة اتجار في البشر.
يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان
