خلال منع مسيرة الشغيلية الصحية أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه اللامشروط مع النضالات التي يعرفها قطاع الصحة.
وأدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه بالتدخل القمعي في حق الشغيلة الصحية. مطالبا بوقف متابعة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
واعتبر كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول، وخرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وجدد تضامنه مع طلبة كليات الطب والصيدلة، وأكد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها التوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها بروح المسؤولية الضرورية.
وأكد أن صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت، معتبرا أن
الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها.
وحذر من مغبة استمرار الاحتقان الاجتماعي واستفحاله، داعيا الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار والتفاوض كآلية ديمقراطية لحل المشاكل بدل الانفراد بتدبير القطاعات الاجتماعية واعتماد مشاريع وسياسات لا تراعي واقع وحاجيات المواطن المغربي وتخدم فقط مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الجشع، كما جاء في بلاغ الحزب.
