جانب من احتجاجات أسرة الصحة( أرشيف) طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة والدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين.
وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية بصفته أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية ويضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة( االاتحاد المغربي للشغل)، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح العادلة للأسرة الصحية.
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: "ففي الوقت الذي تفانت فيه كل فئات قطاع الصحة إبان أزمة كوفيد، مقدمة تضحيات جسام ومئات الأرواح الشهيدة، صيانة لصحة المواطنين وإزاء تجندها واستماتتها في التنزيل السليم لمشروع التغطية الصحية و الاجتماعية، وبشكل غير مفهوم وغير مقبول، هاهي الحكومة والدوائر المسؤولة تتجاهل الاحتقان الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي منذ شهور، و تتلكؤ في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة الصحية".
وأكدت أن هاته الهجمة القمعية التي أدت إلى العديد من الإعتقالات و الإصابات في صفوف المحتجين، تفنذ بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي "للحوار الاجتماعي" ، كما أنها تنسف كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي.
