عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لم تتقبل الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التصريحات غير الدقيقة لبعض أعضاء الحكومة بشأن زيادة حالات الإفلاس في المقاولات بالمغرب، خاصة المقاولات الصغيرة جدا، بالإضافة إلى مشكلة ولوج هذه المقاولات الصغيرة للصفقات العمومية.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها يوم الخميس 27 ماي 2024 بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أنه بالنسبة لزيادة الإفلاس في المقاولات بالمغرب، أدلى وزير المقاولات الصغيرة، يونس السكوري، بتصريحات تجاهل السؤال المطروح في هذا الموضوع وتطرق إلى زيادة عدد المقاولات التي تم إنشاؤها في بداية هذه السنة، وإستفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ب 35% من الصفقات العمومية، وهذا ما أكدته وزيرة المالية، نادية العلوي، التي أرادت مساعدة زميلها الذي يوجد في وضعية جد حرجة في تعامله مع زيادة حالات الإفلاس في المقاولات الصغيرة، إذ بلغت أرقام مثيرة للقلق حيث تم تسجيل أكثر من 33 ألف حالة إفلاس لهذه المقاولات ذات الطابع المعنوي و الشخصي في عام 2023، وهذا أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.5%.
أما بالنسبة لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بايتاس، أكدت الكنفدرالية أنه لا يمكن الحديث عن حالات الإفلاس، لأن الحكومة أصدرت قانونا يسمح بإغلاق المقاولات غير النشطة، وبالتالي، فإن العدد الكبير من حالات الإفلاس هو تصفية قانونية لمقاولات لم تعد تعمل. هنا يتضح وجود اختلاف كبير في تبرير زيادة حالات الإفلاس في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لدى الوزيرين من هذه الحكومة التي فشلت في التعاطي مع هذا الملف الحساس والمصيري.
في حين يعود سبب ارتفاع عدد الإفلاسات في هذه الفئة من المقاولات إلى إهمال الحكومة لهذا القطاع من خلال إيقاف التمويل. إذ تم إيقاف برنامجي فرصة" والبرنامج الملكي "انطلاقة"، اللذين كانا يمولان هذه المقاولات الصغيرة. وعلى الرغم من المشاكل التي تواجهها هذه المقاولات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وأزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فإنها تعاني من صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي.
بالإضافة إلى ذلك، تتابع الكنفدرالية، لم يتم تطبيق القانون الذي يمنح المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية، والذي صدر في عام 2013، بسبب عدم إصدار المراسيم التنفيذية. منتقدة التصريحات الأخيرة لوزيرة المالية نادية العلوي التي زعمت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة استفادت بنسبة 35 في المئة من الصفقات العمومية.
واستغرب ذات المصدر التأخر في إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون بالرغم من الوعود التي قدمتها الوزيرة للكونفدرالية سنة 2022، متسائلا في الوقت ذاته عن واقعية هذه التصاريح التي تفيد بأن “هذه الفئة من المقاولات استفادت من 35 بالمائة من الصفقات العمومية في الوقت الذي لا زال القانون الذي يمنح 20 بالمائة فقط لم يخرج إلى حيز الوجود”.
وفي هذا السياق طالب البلاغ، الحكومة الحالية بإشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في المشاورات حول مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025.
وشدد البلاغ على أهمية التركيز على البرامج الهادفة لإنعاش المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن هذه الفئة تمثل 98.4 بالمائة من مجموع المقاولات في المغرب بأكثر من 7 ملايين مقاولة.
