عبد الرحيم أريري تم في عيد الأضحى افتتاح المقطع الطرقي كلميم/طان طان، وهو المقطع الذي أكمل به المغرب أحد أهم أوراش النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وأقصد به: الطريق السريع تيزنيت الداخلة على امتداد 1055 كيلومتر.
هذا الورش الطرقي المهم شكل (إلى جانب ورش ميناء الداخلة الأطلسي والمركب الصناعي للفوسفاط بوكراع والعيون، والمركب الطاقي بوجدور)، حجر الزاوية في البرنامج التنموي المذكور، لثلاثة اعتبارات:
أولهــــا: ضخامة الغلاف المالي المخصص للطريق السريع البالغ 9 ملايير درهم، أي 10% من مجموع المبالغ المرصودة لتنمية أقاليم الجنوب.
ثانيهـــا: زمن الإنجاز المحدد بين 2016 و2022، وهو ما تم احترامه، رغم بعض الإكراهات السياسية بمجلس جهة كلميم التي أخرت نسبيا الإنجاز، لكن يبقى احترام هذا الأجل، في الطريق السريع تيزنيت الداخلة، معجزة في السياق المغربي، بالنظر إلى أن الرياضة المفضلة بالمغرب هي "التجرجير في المشاريع والأوراش" وعدم احترام مواعيد تسليم المرفق.
ثالثــــا: الطريق السريع تيزنيت الداخلة فكت العزلة عن 10 أقاليم بالمغرب (أي 12% من مجموع الأقاليم المغربية)، مع ما يعنيه ذلك من فك العزلة عن 2،2 مليون نسمة (أي ما يمثل 7% من سكان المغرب).
لكن المغرب "لم يقطع الواد ونشفوا رجليه"، على اعتبار أن المجهود المالي المبذول لإنجاز الطريق السريع تيزنيت الداخلة الذي يشكل 0،5% من الناتج الداخلي الخام للبلاد لا ينبغي أن يذهب سدى، بل يتعين على وزارة التجهيز أن تحرص في القوانين المالية العشرية القادمة على إدماج 10% من الكلفة الإجمالية للصيانة حتى لا يتآكل الطريق ويتعرض للتدهور.
فالصيانة هي جوهر كل تدخل عمومي، مما يفرض على الحكومة -في شخص وزارة التجهيز- إدراج اعتماد سنوي قار لصيانة طريق تيزنيت الداخلة، قدره 90 مليون درهم (أي 9 ملايير سنتيم سنويا)، وإلا فإن كل المجهود الذي تحمله المغاربة لإخراس أصوات شياطين الغرب والجزائر بخصوص "نهب ثروات الصحراء" سيذهب سدى.
فالملك أوضح بالحجة والبرهان، أن كل درهم نأخذه من الصحراء يتطلب صرف 7 دراهم لتنمية أقاليم الجنوب.
فما المانع من أن تخصص الحكومة 246 ألف درهم كل يوم لصيانة 1055 كلم، ومن خلاله صيانة كرامة المغاربة وسمعتهم أمام أبواق الدعاية الجزائرية وعملائها في أوربا وأمريكا؟!
