الخميس 25 يوليو 2024
جالية

هلسنكي.. المئات من المتظاهرين يشجبون وينددون بالعمليات الإرهابية لليمين المتطرف

هلسنكي.. المئات من المتظاهرين يشجبون وينددون بالعمليات الإرهابية لليمين المتطرف جانب من الوقفة الاحتجاجية
على إثر توالي عمليات الطعن ضد المهاجرين خلال الفترة الأخيرة بمدينة أولو الفنلندية، والتي كان ضحيتها مهاجرون مقيمون بفنلندا ضمنهم طفل مغربي عمره لا يتعدى 14 سنة والتي تقف خلفها جماعية يمينية متطرفة محظورة تنشط في شمال فنلندا وفي البلدان الإسكندنافية تم تصنيفها الأسبوع الماضي كجماعة إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الحوادث التي أثارت ردود قوية من طرف السياسيين ومن طرف الحكومة الفنلندية التي أصدرت بيانا شجبت ونددت من خلاله بهذه العمليات الإرهابية واتخذت عدة إجراءات لمواجهة تنامي اليمين المتطرف بما فيها دعم الشرطة وتكثيف عمليات المراقبة وتشديد الخناق على تحركات الجماعة اليمينية المتطرفة المحظورة .
 
وقال يونس إيجيري، صحفي مغربي مقيم بفنلندا إن ما وقع لا علاقة له بقيم ومبادئ المجتمع الفنلندي المسالم، مشيرا بأن ما وقع قوبل بتنديد واسع في المجتمع الفنلندي حيث نظمت مظاهرة أولى في مدينة أولو شارك فيها حوالي 600 شخص وعرفت مشاركة شخصيات رفيعة المستوى ضمنهم عمدة المدينة وبعض الفعاليات الحقوقية والمدنية المدافعة عن المهاجرين، كما نظمت أمس الخميس 20 يونيو 2024 مظاهرة ثانية في هلسنكي عرفت مشاركة المئات وشاركت فيها العديد من الجمعيات الحقوقية وعدد من الفعاليات المدافعة عن المهاجرين وعدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بفنلندا وأبرزهم نعيمة العيساوي التي شاركت مؤخرا في انتخابات البرلمان الفنلندي ورئيس مجلس مغاربة فنلندا محمد العراقي، حيث عبروا عن تنديدهم وشجبهم للعمليات الإرهابية التي وقعت في مدينة أولو .
 
وأشار إيجيري أن ضعف المشاركة السياسية للمهاجرين عامة ولمغاربة فنلندا فسح المجال أمام تنامي اليمين المتطرف، علما أنه بإمكانهم تغيير العملية السياسية لو تقوت المشاركة السياسية للمهاجرين في الانتخابات، مضيفا بأن مشاركة المغربية نعيمة العيساوي في انتخابات البرلمان الأوروبي والتي حصلت على 1200 صوت تعد مكسبا مهما باعتبارها أول مشاركة لها علما أن رئيس الوزراء السابق لفنلندا لم يحصل على هذا العدد من الأصوات، ولولا المنافسة الشرسة بينها وبين مهاجر عراقي لتمكنت من الفوز بمقعد في البرلمان الفنلندي.  
 
ووصف إيجيري الوضع بالمقلق في ظل التهديدات التي يمارسها اليمين المتطرف ضد المهاجرين، علما أن ما يحدث يمس بأمن واستقرار فنلندا، مع العلم أن الدولة الفنلندية تقوم بواجبها لاستتباب الأمن، مما يجعل ما وقع مجرد " حالات استثنائية " تقف خلفها جماعة يمينية متطرفة، سبق للمخابرات الفنلندية أن أجرت تقييما بخصوصها، كشفت من خلاله عن تنامي دور هذه الجماعة بفنلندا .

للإشارة، في عام 2012 قتل مغربي وأصيب آخر بالرصاص في نفس المدينة، وكان المتهم عنصرا من اليمين المتطرف .