الجمعة 19 إبريل 2024
سياسة

المغرب يقول للأمم المتحدة꞉ لن نمنح أي حق للشواذ الجنسيين

المغرب يقول للأمم المتحدة꞉ لن نمنح أي حق للشواذ الجنسيين

صوت المغرب تصويتا سلبيا على قرار أممي حول حقوق المثليين والسحاقيات خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 26 شتنبر الحالي.

ويفيد القرار أن الميز والعنف ضد المثليين والمخنثين والسحاقيات يعد مساسا وخرقا للحقوق الأساسية.

وللتذكير فإن الجمعية العامة الأممية كانت في دجنبر 2010 قد تبنت تعديلا حول ملاحقة وإعدام هؤلاء من خلال المحاكمات أو بدون محاكمات، واعتبر هذا التعديل سابقة، لكنه لم يكن ليمر دون ردود فعل استنكارية خاصة في البلدان الإسلامية. فيما يتوقع أن يصدر في دجنبر القادم تقرير دولي حول التمييز والعنف ضد هذه الفئات التي أضحى مجلس حقوق الإنسان مدافعا عنها.

ويمكن القول إن المغرب كان جريئا في موقفه هذا الذي وضعه إلى جانب 14 بلدا غالبيتهم من المسلمين، لكن يوجد ضمنهم بلدان إفريقية إلى جانب روسيا ومولدافيا.

ويجد تموقع روسيا ضمن صف المعارضين مبرراته حيث تنامى في الفترة الأخيرة وخاصة أثناء احتضان هذا البلد فعاليات الأولمبياد الشتوي الجدل حول حقوق المثليين والسحاقيات، والذي وجد الصد والممانعة من المجتمع الروسي، تولد عنه احتقان واحتجاجات هذه الفئات المناصرة لسلوكات تعتبر منافية للطبيعة.

وبالنسبة لإفريقيا، والذي هو امتداد طبيعي للمغرب الذي ما فتئ يعتز بانتمائه لهذا الفضاء، فإننا نجد أن 38 بلدا من أصل 54 يجرمون الشذوذ، مقابل 78 بلدا على المستوى الدولي. وفي نيجيريا هناك حزم وإرادة بل وجرأة في الوقوف ضد الشذوذ عبر اعتماد عقوبة تصل 14 سنة سجنا، فيما تسعى أوغندا منذ 2009 أن تمرر مشروع قانون متشدد ضد الشواذ كان ينص في صيغة أولى على عقوبة الإعدام والتشديد في حال العود أو إصابة المعنيين بداء السيدا، ثم انتقل بعد تعديله إلى السجن مدى الحياة، فيما قدم نائب برلماني من الجمهورية الديمقراطية للكونغو مشروعا في دجنبر 2013 يقضي بمعاقبة المثليين بثلاث إلى خمس سنوات سجنا.

وفي ضوء تصويت المغرب ضد قرار المجلس، فإنه يبرهن بذلك على خصوصيته كبلد مسلم ومحافظ، حيث ينحو قراره نحو حماية المجتمع من منزلقات تعصف أساسا بالدول الغربية.

أما على المستوى القانوني فإن الفصل 489 من القانون الجنائي ينص على عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم.

وفي ظل هذا المد الذي تتجند له بعض الهيئات، فإن اليقظة والحيطة كذلك تظلان مطلوبتين لصون المجتمع المغربي من هكذا سلوكات منحرفة ومضطربة، والسير على منوال إرادة حماية الفئات الهشة من الاستغلال الجنسي.

(عن يومية "العلم"، الاثنين 30 شتنبر 2014)