محمد شروق في سنة 1990، استقبل الملك الراحل الحسن الثاني الفوج الأول للموظفين المكلفين بالشؤون الدينية بالعمالات والأقاليم الذين خضعوا لتكوين دام ستة أشهر. لما استقبل المرحوم الحسن الثاني هؤلاء الموظفين، تضمن خطابه التوجيهي لفظة : " أيها رجال السلطة...". وهو ما شكل مفاجأة للوزير ادريس البصري، الذي أعطى أوامره بتعيين جميع الخريجين في درجة قياد، وكتابة الظهائر في أسرع وقت، وبذلك دخل هؤلاء الموظفون المحظوظون التكوين كموظفين عاديين لينالوا درجة رجل سلطة، بما يعني هذا من امتيازات مادية ومعنوية، ودون مباراة ولا تكوين بالمعهد الملكي.
تذكرت هذا الحدث الذي يعني في الاجتهاد الفقهي بالمغرب أن كل خطاب ملكي قد يعتبر بمثابة ظهير، على هامش النقاش الذي أثاره تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جلسة لمجلس المستشارين، حول عدم قانونية طلب عقد الزواج من طرف المؤسسات الفندقية للمبيت بها.
فبناء على تصريح الوزير وهبي، شرعت مؤسسات فندقية ببعض المدن السياحية الكبرى، بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج.
ونشرت قرار الإلغاء الذي يتم تداوله على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.
هذه المؤسسات انتهزت الفرصة لأن كلام الوزير في صالحها، ولم تنتظر حتى مخرجات الاجتماع العاجل الذي دعا إليه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق زبنائها بعقد الزواج.
وتأتي الدعوة استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي ينشغل به الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ويعيش اليوم قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل والغموض، علما أن المؤسسات الفندقية لم تتوصل بأي قرار رسمي بعدم مطالبة زبنائها بوثيقة الزواج، دون أن ننسى دور الجهات الأمنية في الموضوع التي مازالت تعتبر مبيت رجل وامرأة بدونةعلاقة شرعية بينهما، في غرفة واحدة بفندق بمثابة فساد.
وهذا في حد ذاته يدعو إلى التدخل العاجل للجهات المسؤولة لإصدار قرار رسمي واضح وشامل لمجموع التراب الوطني، في تفسير للقانون، وحتى لا يتحول تصريح شفوي لأي وزير حول قضية معينة إلى قانون أو مرسوم.
إن المغرب دولة مؤسسات، وكل قرار يهم المواطنين له مساطره القانونية لإنتاجه وتبنيه وتنفيذه في مجموع التراب الوطني.
جدير بالذكر، أن فنادق عدة دول عربية إسلامية كالسعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر وتونس لا تطلب مطلقا عقد زواج للسياح أو الزبناء من نفس المدينة التي يقطن بها الزبون.
