مشهد لسيدة بفندق (أرشيف) تلقت عدد من فنادق مدينة أكادير تعليمات بعدم مطالبة زبنائها بعقود الزواج حينما يتعلق الأمر بحجز غرفة مزدوجة (ذكر وأنثى).
ووفق معطيات تلقتها "أنفاس بريس"، فإن عدم مطالبة البناء بعقد الزواج لإتباث ذلك، يأتي بعدما تعالت أصوات بهذا المطلب على علة أن ذلك يندرج في إطار الخصوصية الفردية والحرية الشخصية".
ووفق المصدر ذاته، فقد علقت عدد من الفنادق إعلانات تخبر فيه زبناءها بأن الادلاء بعقد الزواج لم يعد شرطا للاستفادة من خدمة الإيواء كما كان في السابق".
ويأتي ذلك إثر تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، إنه "لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج. فخلال عشرين عاما، وأنا أبحث عن السند القانوني ولم أجده. فمن يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير وهبي أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
لكن وعلى عكس أكادير، مازالت فنادق الدارالبيضاء والمحمدية نطلب الإدلاء،ب"الكاغيط"( أي عقد الزواج) بالنسبة للنزلاء الأزواج.
وحسب إفادة مهنيين بالعاصمة الاقتصادية اتصلت بهم "أنفاس بريس"، فان الفنادق لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تعفيها من مطالبة الأزواج بعقد الزواج.
وحسب إفادة مهنيين بالعاصمة الاقتصادية اتصلت بهم "أنفاس بريس"، فان الفنادق لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تعفيها من مطالبة الأزواج بعقد الزواج.
