الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه ابتداء من يوم الاثنين 20 ماي 2024، سيتم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2.5 درهم بالنسبة لقنينات غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ.
وتتجه حكومة عزيز أخنوش نحو التراجع عن دعم ”البوطا غاز”، بزيادة 10 دراهم كل سنة إلى غاية 2026.
وتتجه حكومة عزيز أخنوش نحو التراجع عن دعم ”البوطا غاز”، بزيادة 10 دراهم كل سنة إلى غاية 2026.
وهي الخطوة التي ربطتها الحكومة بتنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
هذا القرار الحكومي يأتي وسط استمرار موجة الغلاء والزيادات المتتالية التي تجتاح الأسواق الوطنية والخدمات التي يكتوي بها جيب المواطن، لا يخلو من تبعات وانعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لعدة أسباب، على رأسها كون قنينة الغاز من المواد الواسعة الاستعمال من قبل كل الطبقات الاجتماعية، سواء بالمنازل أو المقاهي أو من طرف أصحاب المطاعم وغيرهم.
واستنكر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، توجّه حكومة أخنوش نحو التراجع عن دعم ”البوطا". وقال اليماني في تصريح ل"أنفاس بريس": "فعلا حكومة لا تبالي وتصر على المضي قدما لتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، فقد فتح بنكيران الطريق وعبدها العثماني، واليوم حكومة تضارب المصالح، تشق الطريق السيار، في اتجاه خدمة مصالح اللوبيات المتحكمة في سوق الغاز المسال...ولا معنى من الزيادة المطبل بها في الحوار الاجتماعي في مقابل رفع الدعم عن البوطا في أفق تحرير سوق الغاز...".
