عائلات ضحايا الاتجار بالبشر خلال اعتصامها أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط في جوابه عن سؤال لمراسل جريدة "لوموند" الفرنسية قال السفير الصيني بالمغرب "دعونا نكافح معًا ضد شبكات الاحتيال في مجال الاتصالات".
وأكد في معرض جوابه عن سؤال مراسل ذات الجريدة الصحفي Alexandre Aublanc على أن "شبكات الإحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأة في المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند تسبب ضررا كبيرا لحقوق ومصالح سكان البلدان المعنية، بما في ذلك المواطنين الصينيين".
وشدد في جوابه على أن الحكومة الصينية "تركز على هذه المشكلة وتعمل مع ميانمار وتايلاند ودول أخرى لمكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات وتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون وتفكيك شبكات الاحتيال هذه وإطلاق سراح الضحايا المسجونين".
وأوضح قائلا بأن "الصين ترغب في تكثيف التعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب، وتعميق التبادلات في مجال إنفاذ القانون والأمن".
وختم جوابه بالقول: "نأمل مخلصين أن يتمكن المواطنون المغاربة المحتجزون كرهائن من العودة إلى عائلاتهم في المغرب سالمين معافين في الأيام المقبلة".
وكان البلاغ الأول الذي صدر عن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر قد أشار إلى أنه منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024، خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع، لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024.
وشدد البلاغ نفسه على أنه بعد تفجر الملف وطنيا ودوليا، فإن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر تدعو الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
ومن المعلوم أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر كانت قد قامت يوم الخميس 16 ماي 2024، باعتصام أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط، فضلا عن وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظمت ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
