تؤكد الأرقام الرسمية الأمريكية المتعلقة بأوضاع الجنسية تزايد إقدام الأشخاص الحاصلين على الجنسية الأمريكية على التخلي نهائيا عن هذه الجنسية بعد أن كانت تشكل حلم الشباب والفنانين ورجال الأعمال في كل مناطق العالم. في هذا الإطار سجلت المصالح  الأمريكية المختصة أمرا غير مسبوق في الخمس سنوات الماضية حيث عدت  تسعة آلاف مواطنأمريكي تخلوا عن الجنسية، ضمنهم 1577 في النصف الأول من السنة الجارية، وغيروها بجنسيات أخرى، بسب "الكانيباليزم الضريبي" الذي تفرضه إدارة أوباما على الأمريكيين.

إنه الهروب الكبير الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، منذ التصويت  سنة 2010 على قانون الالتزام الضريبي على الأرصدة الأمريكية خارج الولايات المتحدة (المعروف باسم "Fatca") الذي يلزم كل الأبناك غير الأمريكية النشيطة ببلادهاعلى موافاة مصالح الضرائب بواشنطن بكل المعلومات الدقيقة حول الأرصدة المالية للمواطنين الأمريكيين المقيمين بالخارج، ومختلف عائداتهم، وذلك إذا ما كانت هذه الأبناك ترغب في إدامة علاقات التعاون والتعامل بينها والسلطات على " أرض الأحلام". وفي حالة ما إذا لم تخضع تلك المؤسسات لهذا القانون العابر للقارات، والذي دخل حيز التطبيق الفعلي منذ فاتح يوليوز الماضي، فسيكون عليها تحمل تبعات ذلك، ومن بينها  ما ستتعرض له من عقوبات على أنشطتها فوق التراب الأمريكي. وبموجب القانون ذاته   سيكون من المستحيل على أي أمريكي يعيش في الخارج أن يخفي حساباته البنكية وكل ممتلكاته عن سلطات الضرائب المركزية، علما أن كل الأمريكيين، بمن فيهم المقيمين الحاصلين على الجنسية الأمريكية منذ عقود مضطرون كل سنة إلى تعبئة وثائق تصريح بالمداخيل، ووضعها لدى المصالح الجبائية المختصة.

لهذه الاعتبارات، ولأخرى تتعلق بتجاوب سبعة وسبعين ألف مؤسسة بنكية أجنبية، وموافقة ثمانين دولة على القرار، تصبح الجنسية الأمركية عبئا ثقيلا على المقيمين أو الذين يتمتعون بالجنسية منذ ولادتهم لكنهم يعيشون خارج البلاد. وهذا هو المعطى الذي جعل العديد من الأمريكيين يطلبون إسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، وهو نفس المبرر الذي يجعل وتيرة التخلي عنها في تصاعد يوما بعد يوم، وذلك للتهرب من الضرائب، والبحث عن مواطئ قدم جديدة في بلدان أخرى تتوفر على عدالة ضريبية وحيث نسب الضرائب منخفضة.