بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات التي تشتغل في مجال العدالة وحقوق الإنسان عامة وحقوق الفئات، والذي منحه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات للجمعيات والهيئات، ما مجموعه مليون و990 ألف درهم، في حين ظل مبلغ 10 آلاف درهم في "البنك الاحتياطي" للوزارة، وقد تم توزيع هذه المبالغ، عصر يوم الأربعاء 24 شتنبر 2014 بالرباط على الجمعيات المستفيدة، وفق التقسيم التالي:

100 ألف درهم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

50 ألف درهم

المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس، مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وخقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، منظمة تجديد الوعي النسائي، جسور ملتقى النساء المغربيات، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل، شبكة نساء الأطلس تافيلالت، جمعية بيتي، مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، جمعية الرأي للدفاع عن مغربية الصحراء محتجزي تندوف، المنتدى الصحراوي لمناهضة التعذيب والميز العنصري، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.

20 ألف درهم

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية إعلاميي عدالة، منتدى مغرب الكفاءات، جمعية عبور للجالية المغربية المقيمة في الخارج، الجمعية المغربي للنساء التقدميات، جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة، جمعية كرامة لتنمية المرأة، جمعية أم قاسم المرادية، جمعية ربيع الأسرة للتنمية والتضامن، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، المنظمة المغربية لحماية الطفولة والشباب،شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة..

هي إذن قرابة مليوني درهم، تم منحها لهذه الجمعيات بناء على تقديمها لمشاريع تهم النهوض بحقوق الإنسان ومناهضة العنف، مما يتوجب على مصالح الوزارة متابعة تنفيذها..