أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة أكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء، يحتلون في سلسلة الخضر والفواكه، وقعا استراتيجيا بين المنتجين، والمستهلكين، ما يمنحهم قوة مهمة في تحديد الأسعار.
وأضاف في رأي له حول "وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب" أنه في الوقت الذي الذي يساهم فيه الوسطاء في توفير المنتجات، فإنهم يعتبرون أيضا كصانعي أسعار، حيث تؤثر قراراتهم، وردود فعلهم، تأثيرا مباشرا على الأسعار في كل مرحلة من مراحل السلسلة، بدءا من الإنتاج، وحتى البيع بالتقسيط، كما يمكنهم تعديل الأسعار وفقا للطلب في السوق، والمعروض من المنتجات المتوفرة، وتكاليف التوزيع، وتفضيلات المستهلكين، والعوامل الاقتصادية الأخرى، حيث يتمتع الوسطاء بقوة سوقية كبيرة في تحديد أسعار الخضر والفواكه.
وفي السياق ذاته، أبرز مجلس المنافسة أن ممارسات التسعير، وهوامش الربح داخل سوق التقسيط، ليست نتيجة للمنافسة السليمة، بل نتيجة تواطؤ ضمني بين تجار التقسيط الذين يتخالفون فيما بينهم لتحديد هوامش يمكن أن تكون مضافعة مرتين أو ثلاث مرات.
وشدد على أنه يمكن ملاحظة تماثل الأسعار لدى جميع تجار التقسيط، في كل الأسواق النموذجية منها والمركزية، والحضرية..إلا أنه في الواقع، فإن جميع الأطراف الفاعلة في السوق، معرضة لهوامش تداول سلبية في حالة زيادة العرض، أو العوارض المناخية التي تؤثر على الزراعة، أو غيرها من المخاطر، ولكن، على الرغم من مخاطر تلف السلع، يبدو أن التاجر المحلي محمي نسبيا من هذه التقلبات، حيث أن هامشه يكاد يكون ثابتا بفضل قدرته على تعديل عرضه وفقا للطلب الذي يمليه سوق التقسيط.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا الأمر، يثير مخاوف كبيرة بشأن الشفافية، والعدالة في تشغيل سوق التقسيط، فضلا عن تأثير ذلك على المستهلكين الذين يجدون أنفسهم يؤدون أسعارا متناسبة في غياب المنافسة الحقيقية.
وأضاف في رأي له حول "وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب" أنه في الوقت الذي الذي يساهم فيه الوسطاء في توفير المنتجات، فإنهم يعتبرون أيضا كصانعي أسعار، حيث تؤثر قراراتهم، وردود فعلهم، تأثيرا مباشرا على الأسعار في كل مرحلة من مراحل السلسلة، بدءا من الإنتاج، وحتى البيع بالتقسيط، كما يمكنهم تعديل الأسعار وفقا للطلب في السوق، والمعروض من المنتجات المتوفرة، وتكاليف التوزيع، وتفضيلات المستهلكين، والعوامل الاقتصادية الأخرى، حيث يتمتع الوسطاء بقوة سوقية كبيرة في تحديد أسعار الخضر والفواكه.
وفي السياق ذاته، أبرز مجلس المنافسة أن ممارسات التسعير، وهوامش الربح داخل سوق التقسيط، ليست نتيجة للمنافسة السليمة، بل نتيجة تواطؤ ضمني بين تجار التقسيط الذين يتخالفون فيما بينهم لتحديد هوامش يمكن أن تكون مضافعة مرتين أو ثلاث مرات.
وشدد على أنه يمكن ملاحظة تماثل الأسعار لدى جميع تجار التقسيط، في كل الأسواق النموذجية منها والمركزية، والحضرية..إلا أنه في الواقع، فإن جميع الأطراف الفاعلة في السوق، معرضة لهوامش تداول سلبية في حالة زيادة العرض، أو العوارض المناخية التي تؤثر على الزراعة، أو غيرها من المخاطر، ولكن، على الرغم من مخاطر تلف السلع، يبدو أن التاجر المحلي محمي نسبيا من هذه التقلبات، حيث أن هامشه يكاد يكون ثابتا بفضل قدرته على تعديل عرضه وفقا للطلب الذي يمليه سوق التقسيط.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا الأمر، يثير مخاوف كبيرة بشأن الشفافية، والعدالة في تشغيل سوق التقسيط، فضلا عن تأثير ذلك على المستهلكين الذين يجدون أنفسهم يؤدون أسعارا متناسبة في غياب المنافسة الحقيقية.
