دعو المكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل إلى التعبئة واليقظة المستمرة والإستعداد إلى خوض كافة الخطوات النضالية استنكر المكتب الوطنى للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضرب مكتسبات وحقوق شغيلة الوكالات الحضرية في الترقية بالشواهد والدبلومات من طرف الخزنة المكلفين بالأداء التابعين لوزارة المالية..
واعتبر المكتب في بيان له توصلت "اأنفاس بريس" بنسخة منه، استمرار سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف بعض هؤلاء الخزنة الذين تنحصر مهامهم الأساسية في الرقابة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تؤطرها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما القانون 69.00 ومن بينها الوكالات الحضرية ويتمادى هؤلاء الخزنة في ضرب مكتسبات وحقوق شغيلة هذا القطاع سواء في الترقية بدبلوم لسنة واحدة على الأقل أي (Bonification) أوفي إعادة ترتيبهم في السلم بشهادة أكبر من سابقتها الأصلية أي (Reclassement)كما هو منصوص عليه في أنظمتها المؤقتة.
وأدان المكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الطريقة اللامسؤولة واللاقانونية في التعامل مع هذا الملف ،وفي استناد بعضهم في رفضه ترقية وإعادة ترتيب حاملي الشهادات والدبلومات في السلم على رسالة داخلية لوزارة المالية تبدأ بكلمة افتراضية، ولا تعتمد على سند قانوني مضمونها "يفترض في اعادة ترتيب السلم أن تكون الشهادة المحصل عليها تسمح بترتيب المعني بالأمر في سلم يفوق السلم المرتب فيه عند الإدلاء بالشهادة"
وينهج هؤلاء الخزنة بهذا الشرط سياسة الإقصاء، ويجهزون على مكتسب الإستفادة في إعادة الترتيب في السلم او الترقية لجميع حاملي الشهادات والديبلومات،
وبالتالي فالمكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يرفض رفضا تاما التعاطي مع هذا الملف بتطبيق أي شرط خارج الأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية ويحمل مسؤولية احتقان هذا الملف للخزنة المكلفين بالأداء الذين يعتبرون أنفسهم حسب البيان هم الآمرون بالصرف، ويتجاهلون قرارات المدراء، ضاربين بعرض الحائط البندين 14 و15 من القانون الأساسي للوكالات الحضرية المتعلق بحق شغيلتها في الترقية بديبلوم أو حقهم في الترتيب في سلم أعلى من سلمهم الأصلي.
وأدان المكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الطريقة اللامسؤولة واللاقانونية في التعامل مع هذا الملف ،وفي استناد بعضهم في رفضه ترقية وإعادة ترتيب حاملي الشهادات والدبلومات في السلم على رسالة داخلية لوزارة المالية تبدأ بكلمة افتراضية، ولا تعتمد على سند قانوني مضمونها "يفترض في اعادة ترتيب السلم أن تكون الشهادة المحصل عليها تسمح بترتيب المعني بالأمر في سلم يفوق السلم المرتب فيه عند الإدلاء بالشهادة"
وينهج هؤلاء الخزنة بهذا الشرط سياسة الإقصاء، ويجهزون على مكتسب الإستفادة في إعادة الترتيب في السلم او الترقية لجميع حاملي الشهادات والديبلومات،
وبالتالي فالمكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يرفض رفضا تاما التعاطي مع هذا الملف بتطبيق أي شرط خارج الأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية ويحمل مسؤولية احتقان هذا الملف للخزنة المكلفين بالأداء الذين يعتبرون أنفسهم حسب البيان هم الآمرون بالصرف، ويتجاهلون قرارات المدراء، ضاربين بعرض الحائط البندين 14 و15 من القانون الأساسي للوكالات الحضرية المتعلق بحق شغيلتها في الترقية بديبلوم أو حقهم في الترتيب في سلم أعلى من سلمهم الأصلي.
كما يدعو المكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل شغيلة الوكالات الحضرية إلى التعبئة واليقظة المستمرة والإستعداد إلى خوض كافة الخطوات النضالية ضد هذه السياسة التي وصفها بالمجحفة الذي ينهجها البعض من الخزنة المكلفين بالأداء لتحقيق هذا المكتسب.
