جانب من اللقاء عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بغرفة التجارة والصناعة و الخدمات بجهة طنجة تطوان.
وتطرق الاجتماع إلى مشكل استحالة أغلب المهنيين في آداء الديون المتربة عليهم من طرف الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي وفق ما أقره المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة شتنبر 2023، والتي أجملها مكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب فيما يلي:
- إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل مما رفع بشكل كبير من قيمة الدين أربكت أغلب المهنيين انتهت بحجز حسابات و الأصول التجارية لعدد منهم:
- تحديد قسط 5000.00 درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين دون مراعاة التباينات المجالية مما أحدث صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها آداء أقساط الدين بالموازاة مع آداء الاشتراكات الشهرية .
- تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، وتمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر و صوائر التحصيل، مما استحال معه آداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين، خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ و غرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الآداء .
واعتبر المكتب الوطني أن هذا العجز و الارتباك الذي عم القطاع الذي سببه الصندوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان تحصيلا، بسبب استحالة تنزيل القوانين على القطاع وتعمد الجهات الوصية على الابقاء واستمرار هاته القوانيين رغم اقرار الجميع باستحالة تنزيلها على أرض الواقع، لأن نفس مبلغ الاشتراك يؤديه مصنع السيارات في المناطق الحرة مع امتيازات عدة تؤديه مقهى في المناطق الهامشية لا يتعدى رقم معاملاتها 10000.00 درهم في الشهر، بالإضافة إلى عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار واضح يتعلق بفترة كوفيد، وغياب وثائق تثبث ساعات العمل التي حددتها السلطات المحلية وتثبث العمل ب50 % من الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات المحلية، استغله المراقبون وفرضوا على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل في سنتي الجائحة مما ضاعف من مبلغ الدين لدى المهنيين، وتغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد و المالية و المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مراجعة قرار المجلس الإداري الأخير و الإلغاء الكلي للذعائر و الغرامات و تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين و إيقاف مساطر الحجز.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد و المالية و المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مراجعة قرار المجلس الإداري الأخير و الإلغاء الكلي للذعائر و الغرامات و تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين و إيقاف مساطر الحجز.
