جانب من اللقاء صادق أعضاء مجموعات الجماعات الترابية للتوزيع سوس ماسة على النظام الأساسي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات - سوس ماسة (ش.م)، برأسمال 150 مليون درهم، الذي تم إعدادُه طبقا لأحكام القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة، وكذا القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حددت تسميتها ومقرها بأكادير، فضلا عن القواعد والجوانب التنظيمية والتسييرية للشركة وشكل الحكامة وصلاحيات أجهزتها.
وأوضح والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، في كلمة له، بمناسبة انعقاد أشغال دورتها الاستثنائية بمقر الجهة، الأربعاء 03 أبريل 2024، أن "رأسمالها البالغ 150 مليون درهم، تم توزيعه بين المساهمين في الشركة، وهم مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع بنسبة 40 بالمائة (60 مليون درهم)، الدولة بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 بالمائة (15 مليون درهم)، فيما ستتحمل المديرية العامة للجماعات الترابية تقديم مساهمة كل من الدولة ومجموعة الجماعات الترابية أي ما نسبته 65 بالمائة.
وأكد الوالي أمزازي، على أن "إحداث مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع" يندرج في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وفي ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، باعتبارها آلية مؤسساتية ذات دور مركزي في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 12 يوليوز 2023".
وأشار أمزازي إلى أن "القانون 83.21 ، الذي ينُص على الإحداث التدريجي للشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى كل جهة من جهات المملكة، يشكل محطة إصلاحية هامة لقطاع التوزيع ونقلة نوعية في مجهودات المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة واقتصاد الطاقة. كما يأتي لتمكين الجماعات الترابية بالجهة، من خلال مجموعتِها، من أن تعهد إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير مَرافق هذا القطاع داخل مدار تراب الجهة، وفقا لعقد التدبير الذي يشكل آلية مركزية في حكامة تنظيم العلاقة بين صاحب المرفِق وبين الشركة، بمواكبةٍ من وزارة الداخلية، لضمان المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة وفعالية المرافق العمومية المحلية لقطاع التوزيع وتوْحيد مجال تدبيرها على الصعيد الجهوي، والتصدي لما يطرحه ذلك من تحديات، في إطارٍ من التعاون والتآزر والالتقائية".
وجرى خلال الدورة الاستثنائية، الدراسة والتصويت على ميثاق المساهمين في الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والذي يتضمن مجموعة من القواعد التكميلية للنظام الأساسي فيما يتعلق بحكامة الشركة وتسيير هيئاتها، إلى جانب الدراسة والتصويت على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنفيذ عملية تحويل مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرتبطة بنشاط التوزيع على أصحاب الخدمات العمومية، حيث ينص القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات على أن يتم، عند تاريخ دخول عقد التدبير حَيِّزَ التنفيذ، نقل جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصَة للمرفِق، والتي هي حاليا في حوزة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الجماعات التي تقع في نطاقِها الترابي هذه المُمتلكات. وفي مُقابل ذلك، نَصَّ أحد المراسيم المذكورة، على تعْويض المكتب عن الممتلكات المذكورة من خلال مجموعة من الآليات المتكاملة، والتي من بينها نقل ديون التمويل من المكتب إلى مجموعات الجماعات الترابية حسب نطاقها الترابي، على أساس أن يتم تسديد هذه الديون مباشرةً من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
كما صادق أعضاء المجموعة على النظام الأساسي لشركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع، باعتبارها شركة تنمية محلية بشراكة بين الدولة ومجموعة الجماعات الترابية الأربع المُحدَثة إلى تاريخ اليوم، والتي يرمي إحداثُها إلى تدبير الديون المنقولة لفائدة مجموعات الجماعات الترابية أمام المُقْرِضين، وتوفير الدعم والمُواكبة اللازمين لمجموعات الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالِها بهدف تطوير قطاع التوزيع والرفع من أدائه.
ويأتي هذا الورش، وفق إفادات الوالي أمزازي، من أجل "ضمان الاستجابة بشكل ناجع ومعقلن للحاجيات من الاستثمارات الضرورية للرفع من نِسَب الربط بخدمات التوزيع، وتجويد الخدمات بالاعتماد على قدرة الشركة الجهوية على تعبئة التَّمْويلات اللازمة ، مع مراعاة الحفاظ على مستويات التعريفة المعمول بها. كما يسمح بتقليص الفوارق السوسيومجالية بمجموع تراب الجهة سواء من حيث الولوج لخدمات التوزيع أو مستوى جودتها".
وصادق مجلس الحكومة في فاتح فبراير الماضي على ثلاثة مراسيم تتعلقُ بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات وأسمائها ورأسمالها والأطراف المساهمة في هذا الرأسمال، علاوة على مراحل تنزيلها.
وتنص على إحداث اثنثا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمُبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وِفق ثلاث مراحل متدرجة، تضم كل مرحلة أربع جهات من جهات المملكة، حيث تشمل المرحلة الأولى، التي انطلقت فور نشر المراسيم المذكورة، أرْبع جهات، وهي جهات سوس ماسة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي والشرق.
