مصطفى المتوكل الساحلي يتتبع الرأي العام والقوى الحية الإيجابية الدينامية التواصلية التي تشهدها الأقاليم والعمالات والدوائر الإدارية التي اعتمد العمال فيها على تجميع المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط وكذا التشخيصات القطاعية. والوقوف على مظاهر الفوارق الإجتماعية والمجالية ومستوى الهشاشة والعزلة والخصاص بالعوالم القروية جبالها وسهولها، قراها ومدنها والتي وصلت إلى حدود جد مزعجة كانت بشكل مباشر وغير مباشر وراء الإحتجاجات والمسيرات والعرائض وأدت خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع منسوب اليأس وتدني مستوى الثقة في السياسات الحكومية بسبب التراجعات التي طالت العديد من المكتسبات منها الحقوقية، وتدهور مستوى العيش عند عامة الشعب من شغيلة وموظفين ومستخدمين وفلاحين صغار ...
كما تسبب ذلك في عزوف جد مقلق للمشاركة في الإنتخابات وامتد هذا الموقف/الوضع إلى القوى التقدمية الوطنية التي يتشكك مناصروها والمتعاطفون معها في جدوى المشاركة في الإنتخابات التي أفسدها أصحاب السياسات المصالحية التحكمية الذين لديهم نفوذ في العديد من الأحزاب مما يفرز منتخبين لا يرى فيهم عامة الناس وغالبية النخب المتنورة أية فائدة باعتبار أنهم من أسباب الأزمة الحاصلة اجتماعيا واقتصاديا...
لقد عرف خطاب المعارضة الأصيلة الصادقة التي لها تاريخ نضالي منذ محاربة الإحتلال وعقود ما بعد الإستقلال تغيرا، خلال العقدين الماضيين، حيث عدلت وهذبت مصطلحاتها الثورية وكلماتها النقدية لتلائم ما يقبل ويتحمل سماعه المسؤولون في "تدبير" المؤسسات العمومية التنفيذية والإدارية والتشريعية لعل وعسى أن يقتنع أصحاب القرار أنه آن الأوان لإعادة تصحيح وتغيير المشهد السياسي وعقلنة مفهوم الحزبية في ارتباط بالحس والإيمان والسلوك الوطني السليم وتقليص عدد الأحزاب التي أحدثت في حقب مختلفة لضرورات صراع سنوات الجمر والرصاص التي انتهت بطي صفحة من الماضي بخطة المصالحة الوطنية بين المعارضات والدولة.
إن القوى الحية الوطنية والتقدمية والمفكرين والمثقفين العضويين والشعب كانوا يناضلون ويسعون لتحقيق نتائج كي نتبوأ المراتب المشرفة في الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والعدالة الإقتصادية والإجتماعية والمجالية: (الصحة والتعليم للجميع – والشغل والعيش الكريم للجميع)، وها نحن مع الأسف الشديد نتحدث بعد 69 سنة من استقلال وطننا عن الخصاص والفقر والهشاشة والأمية والحق في العيش الكريم والتعلم والعمل...
لابد أن نسجل في هذه المرحلة أنه سيكون مابعدها مغايرا لما قبلها. وأقصى ما يتمناه الشعب أن تعم التنمية كل تراب الوطن وتتحقق المطالب وتنزل البرامج بالسرعة اللازمة لتجاوز الفوارق الصارخة طبقيا ومجاليا.
إن ما سيربك بعض الحسابات الربط بين ما أكد عليه وزير الداخلية - وهو ما سبق إعلانه من طرف القوى الديموقراطية الوطنية والتقدمية في تقييمها وانتقادها للمجريات السلبية التي شابت الإنتخابات ونتائجها وضعف نسبة المشاركة فيها - حيث وجه خطابا مباشرا بأن على الأحزاب والقوى المعنية بالاستحقاقات أن تؤطر الشباب وترشحهم وتحثهم على المشاركة الفعالة في التصويت، ويتبين أن هذه اللقاءات هي مجرد مدخل تعبوي لاسترجاع الثقة في أفق الإنتخابات المقبلة التشريعية والترابية والقطاعية.
ومما يلاحظ في خطاب العمال والمسؤولين الإقليميين في القطاعات المعنية بالحوار الجاري - (اللقاءات التشاورية للجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة نونبر2025) - أنه يستعمل بمرونة بعض توصيفات ومصطلحات الخطاب التقدمي والحداثي والديموقراطي والشعبي ويسعون بذلك إلى إظهار إلإرادة في تحقيق النتائج ترابيا وسكانيا وفق مضامين وتوجيهات الخطب الملكية، مع توضيح معلن أو مبطن بأن عملهم هو من صميم سياسة وطنية وليس سياسة حزبية ضيقة وإنتخابوية، إنهم يتحدثون بخطاب نقدي يظهر بعض الأوضاع السلبية المسببة للتخلف والتفاوت واللاعدالة في العيش، وبذلك يظهر أنهم أطلقوا حملة لتعبئة من حضر من المجتمع المدني للمشاركة في الفعل السياسي الوطني والمحلي للعمل الجماعي في البناء والإصلاح وتحمل مسؤوليات تدبير الشؤون الترابية.
إن استرجاع الثقة يتطلب التجاوب العملي من الآن مع مطالب وحاجيات ضرورية ذاث الأولوية التي لن يستسيغ المعنيون بها وخاصة في المناطق الجبلية والقروية وكذا في السهول والصحاري والواحات بضمها إلى الجيل الجديد من البرامج التنموية التنفيذية التي أغناها وقدمها في مداخلاتهم الشفهية والكتابية المشاركون والمشاركات في هذه اللقاءات والذين ينتظرون تنزيل الوعود السابقة والتعجيل بعمليات التنفيذ. كما يجب التأكيد على أن الوطن في حاجة إلى انفراج سياسي حقوقي بالمصالحة والطي النهائي لنتائج سنوات الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات التي عرفتها حقبة ما بعد مصالحة سنوات الجمر والرصاص.
ومما يلاحظ في خطاب العمال والمسؤولين الإقليميين في القطاعات المعنية بالحوار الجاري - (اللقاءات التشاورية للجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة نونبر2025) - أنه يستعمل بمرونة بعض توصيفات ومصطلحات الخطاب التقدمي والحداثي والديموقراطي والشعبي ويسعون بذلك إلى إظهار إلإرادة في تحقيق النتائج ترابيا وسكانيا وفق مضامين وتوجيهات الخطب الملكية، مع توضيح معلن أو مبطن بأن عملهم هو من صميم سياسة وطنية وليس سياسة حزبية ضيقة وإنتخابوية، إنهم يتحدثون بخطاب نقدي يظهر بعض الأوضاع السلبية المسببة للتخلف والتفاوت واللاعدالة في العيش، وبذلك يظهر أنهم أطلقوا حملة لتعبئة من حضر من المجتمع المدني للمشاركة في الفعل السياسي الوطني والمحلي للعمل الجماعي في البناء والإصلاح وتحمل مسؤوليات تدبير الشؤون الترابية.
إن استرجاع الثقة يتطلب التجاوب العملي من الآن مع مطالب وحاجيات ضرورية ذاث الأولوية التي لن يستسيغ المعنيون بها وخاصة في المناطق الجبلية والقروية وكذا في السهول والصحاري والواحات بضمها إلى الجيل الجديد من البرامج التنموية التنفيذية التي أغناها وقدمها في مداخلاتهم الشفهية والكتابية المشاركون والمشاركات في هذه اللقاءات والذين ينتظرون تنزيل الوعود السابقة والتعجيل بعمليات التنفيذ. كما يجب التأكيد على أن الوطن في حاجة إلى انفراج سياسي حقوقي بالمصالحة والطي النهائي لنتائج سنوات الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات التي عرفتها حقبة ما بعد مصالحة سنوات الجمر والرصاص.
