محمد سالم الشافعي تشهد مخيمات الصحراويين بتندوف منذ صدور القرار الأممي رقم 2797 بشأن قضية الصحراء، موجة جدل ونقاش واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لما اعتبرته فئات من السكان تحولاً مهماً في مسار النزاع الذي استمر لأكثر من خمسة عقود. ويعد القرار الأممي المذكور من بين الوثائق الدولية التي كرّست مقترح الحكم الذاتي قاعدة أساسية للتفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو، وفق ما ورد في حيثياته.
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة من سكان المخيمات عن قيامها بجمع توقيعات مئات الأشخاص للمطالبة بفتح نقاش عمومي حول مضامين القرار، في مبادرة حملت اسم "العريضة". وكان المنظمون يعتزمون عقد لقاء تشاوري اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، يجمع مختلف مكوّنات المخيمات لمناقشة ما ورد في القرار الأممي وسبل التعاطي معه مستقبلاً.
غير أن القائمين على المبادرة أكدوا أنهم تلقّوا إشعاراً بالمنع من جهات تابعة لما يسمى بوزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني وولاية العيون، وفق ما أورده المنظمون، حيث نقلت قوات عمومية بالولاية قراراً يمنع تنظيم أي فعالية دون الحصول على ترخيص مسبق. وكان من المقرر عقد اللقاء داخل نطاق ولاية العيون بالمخيمات.
اتهامات بتضييق على حرية النقاش
مصادر محلية داخل المخيمات أوضحت أن قرار المنع جاء بناءً على "توجيهات من جهات عليا"، بحسب تعبيرها، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود مانع من عقد النقاش خارج مباني الولاية أو داخل خيم خاصة بعيداً عن المقر الإداري. إلا أن منظمي المبادرة رأوا في الأمر محاولة لمنع أي نقاش عمومي حول القرار الأممي، معتبرين ذلك جزءاً مما وصفوه بـ"التضييق على حرية الرأي والتعبير" داخل المخيمات.
مصادر محلية داخل المخيمات أوضحت أن قرار المنع جاء بناءً على "توجيهات من جهات عليا"، بحسب تعبيرها، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود مانع من عقد النقاش خارج مباني الولاية أو داخل خيم خاصة بعيداً عن المقر الإداري. إلا أن منظمي المبادرة رأوا في الأمر محاولة لمنع أي نقاش عمومي حول القرار الأممي، معتبرين ذلك جزءاً مما وصفوه بـ"التضييق على حرية الرأي والتعبير" داخل المخيمات.
وأشار أعضاء من مجموعة "العريضة" إلى أن النقاش الشعبي حول القرار أصبح ضرورياً "باعتبار القضية تخص سكان المخيمات قبل أن تكون شأناً يقتصر على قيادة البوليساريو"، حسب تعبيرهم.
تغيير مكان اللقاء واستمرار النقاش
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر منظمو اللقاء نقل فعاليته إلى منطقة تقع خارج ما يسمى بولاية العيون، على الطريق الرابط بين ولايتي أوسرد والعيون، بالقرب من المدخل الرئيسي للولاية، وذلك حفاظاً على موعد الاجتماع المقرر، وإصراراً على مناقشة القرار الأممي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر منظمو اللقاء نقل فعاليته إلى منطقة تقع خارج ما يسمى بولاية العيون، على الطريق الرابط بين ولايتي أوسرد والعيون، بالقرب من المدخل الرئيسي للولاية، وذلك حفاظاً على موعد الاجتماع المقرر، وإصراراً على مناقشة القرار الأممي.
ويُنتظر أن يسهم هذا النقاش الشعبي، إذا ما قُدّر له أن يستمر، في إثارة أسئلة سياسية واجتماعية أوسع داخل المخيمات بشأن مستقبل التعاطي مع المسار الأممي، خصوصاً بعد تأكيد القرار 2797 على اعتبار الحكم الذاتي إطاراً تفاوضياً معترفاً به دولياً.
