جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تنظيم مسيرة وطنية يوم 20 أبريل 2024 بمدينة الرباط، بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم من قبل الحكومة.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزيات النقابية إلى طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم.
وحمل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، خصوصا أن هذه المرحلة، حسب ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة، وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها.
واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما وصفه بإصرار الحكومة على مزيد من تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.
