السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أعرب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 عن أمله في أن يصوت مجلس الأمن الدولي في 18 أبريل 2024 على طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإن كان نجاح الخطوة غير مرجح.
وفي رسالة بعثها الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أعاد الفلسطينيون إحياء طلبهم الذي قدموه عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال رياض منصور "نأمل أن يتصرف مجلس الأمن المجتمع على المستوى الوزاري في 18أبريل على هذا الأساس"، في إشارة إلى الاجتماع المقرر بشأن الوضع في غزة في ذلك التاريخ.
وأضاف "نريد العضوية. وهذا حقنا الطبيعي والقانوني"، معتبرا أنه نظرا لعدد الدول الداعمة للخطوة، فإن الانضمام سيكون "سهلا". وقال ردا على احتمال استعمال الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) "الجميع يتحدث عن حل الدولتين، فما هو المنطق في منعنا من أن نكون دولة عضوا؟".
ويتطلب نيل العضوية الكاملة أولا توصية إيجابية من مجلس الأمن (9 أصوات مؤيدة على الأقل، دون استعمال عضو دائم حق النقض)، ثم موافقة بأغلبية الثلثين في تصويت بالجمعية العامة.
لكن يشكك مراقبون في أن تتجاوز المبادرة مرحلة مجلس الأمن. وشددت واشنطن على أن الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مفضلة إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي رسالة بعثها الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أعاد الفلسطينيون إحياء طلبهم الذي قدموه عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال رياض منصور "نأمل أن يتصرف مجلس الأمن المجتمع على المستوى الوزاري في 18أبريل على هذا الأساس"، في إشارة إلى الاجتماع المقرر بشأن الوضع في غزة في ذلك التاريخ.
وأضاف "نريد العضوية. وهذا حقنا الطبيعي والقانوني"، معتبرا أنه نظرا لعدد الدول الداعمة للخطوة، فإن الانضمام سيكون "سهلا". وقال ردا على احتمال استعمال الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) "الجميع يتحدث عن حل الدولتين، فما هو المنطق في منعنا من أن نكون دولة عضوا؟".
ويتطلب نيل العضوية الكاملة أولا توصية إيجابية من مجلس الأمن (9 أصوات مؤيدة على الأقل، دون استعمال عضو دائم حق النقض)، ثم موافقة بأغلبية الثلثين في تصويت بالجمعية العامة.
لكن يشكك مراقبون في أن تتجاوز المبادرة مرحلة مجلس الأمن. وشددت واشنطن على أن الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مفضلة إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
