مقر بلدية سبع عيون وفي الإطار المستشار عادل بن الشيخ وجه عادل بن الشيخ، مستشار بجماعة سبع عيون وفاعل مدني (إقليم الحاجب) مراسلة إلى عامل إقليم الحاجب طلب من خلالها تعيين لجنة إقليمية ميدانية للوقوف على مخالفات التعمير في مدينة سبع عيون، وأشار بن الشيخ في نفس المراسلة التي تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منها أن البناء العشوائي بالمدينة يعيق التنمية، محذرا من وجود ما أسماه " فيروس البناء غير القانوني " والتغاضي عنه، بل وتشجيعه - يضيف في نفس الرسالة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن.
ودعا بن الشيخ الى تفعيل القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء سواء تعلق الأمر بالتجزئات غير المرخصة أو إقامة أبنية دون ترخيص أو غير مطابقة للتصاميم المعتمدة، وغيرها من الأفعال المنافية لأحكام القانون المذكور أعلاه.
مضيفا بأن ظاهرة البناء العشوائي اكتسحت الأراضي غير المجهزة بشكل غير متوقع، متسائلا عن الأطراف التي تقف خلف هذه الظاهرة، وأضاف أن البناء بدون ترخيص يمثل ما يزيد عن 50 بالمائة تقريباً من المخالفات، وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير.
كما سجل ميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي، دون أّدنى الشروط ( قنوات الصرف الصحي، الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشبكة الطرقية ) وفي غياب المعايير التقنية لضوابط البناء.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص، فيشير بن الشيخ الى أن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى أو إضافة محالات تجارية ....
كما أن رخص الإصلاح يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحات للمبنى وترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي..
ودعا بن الشيخ الى تفعيل القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء سواء تعلق الأمر بالتجزئات غير المرخصة أو إقامة أبنية دون ترخيص أو غير مطابقة للتصاميم المعتمدة، وغيرها من الأفعال المنافية لأحكام القانون المذكور أعلاه.
مضيفا بأن ظاهرة البناء العشوائي اكتسحت الأراضي غير المجهزة بشكل غير متوقع، متسائلا عن الأطراف التي تقف خلف هذه الظاهرة، وأضاف أن البناء بدون ترخيص يمثل ما يزيد عن 50 بالمائة تقريباً من المخالفات، وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير.
كما سجل ميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي، دون أّدنى الشروط ( قنوات الصرف الصحي، الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشبكة الطرقية ) وفي غياب المعايير التقنية لضوابط البناء.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص، فيشير بن الشيخ الى أن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى أو إضافة محالات تجارية ....
كما أن رخص الإصلاح يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحات للمبنى وترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي..
