أحمد العبادي، وشكيب بنموسى وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، أن القطاع الذي يشرف عليه، أعلن عن تنظيم مباراة جديدة مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، علما أنه تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي.
وأضاف البرلماني أحمد عبادي أنه بهذا الإجراء، فإنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة (40) هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين (40) سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين (45) سنة، متسائلا عن أسباب هذا التراجع، والتمييز الغير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، أن القطاع الذي يشرف عليه، أعلن عن تنظيم مباراة جديدة مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، علما أنه تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي.
وأضاف البرلماني أحمد عبادي أنه بهذا الإجراء، فإنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة (40) هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين (40) سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين (45) سنة، متسائلا عن أسباب هذا التراجع، والتمييز الغير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح.
