أكدت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة/ الاتحاد النقابي للموظفين/ عن غياب إرادة حكومية حقيقية للتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفات الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة على العديد من المستويات.
ونبهت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة الى استمرار تأخر عدم تفعيل القوانين، وأجرأة التوصيات الصادرة لحماية حقوقهم والنهوض بأوضاعهم، ومنها على سبيل المثال، التلكؤ في عدم إخراج بطاقة الشخص ذي الإعاقة، وعدم الالتزام بتطبيق حصيص 7 في المائة في مباريات التوظيف، وتعويضها بتخصيص عدد محدود جدا من مناصب المباراة الموحدة، لم يفلح في تقليص معدلات البطالة المتفشي بصفة مفرطة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة:
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، في إطار الورش الوطني المتعلق بالنهوض بالحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالتعجيل بإقرار التعديلات الضرورية ذات الصلة بالتغطية الصحية والتعويض عن الإعاقة والتقاعد.
