عزيز أخنوش، رئيس الحكومة (يمينا) رفقة عبد القادر الزاير الكاتب العام لنقابة "ك.د.ش" أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ترأسه عبد القادر الزاير، الكاتب العام للنقابة في جلسة الحوار الاجتماعي اتي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم الجمعة 29 مارس 2024 مع رئيس الحكومة مصحوبا بوفد وزاري مرافق له في إطار دورة شهر أبريل، وذلك بعد إلغاء الحكومة بشكل انفرادي لجولة شتنبر الماضي، أن مصداقية الحوار الاجتماعي مرتبطة باحترام دوريته وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المنبثقة عنه وهو ما لم تحترمه الحكومة.
وحسب بلاغ المركزية النقابية اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، فإن الوفد الكونفدرالي احتج على التضييق المستمر والممنهج على الحريات النقابية من خلال قمع ومنع الاحتجاجات السلمية والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع وطرد المكاتب النقابية وغيرها من أشكال خنق الحريات النقابية.
كما أكد خلال هذه الجلسة على تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي.
كما شدد في الآن ذاته، على تنفيذ مضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي، وتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسريع صرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أزيد من 1320 يوما من العمل.
وكذا، معالجة قضايا وملفات ذات راهنية وتخلق توترا اجتماعيا نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية وتغييب الحوار الاجتماعي في القطاعات التي تخوض احتجاجات كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الجماعات الترابية، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتعليم الأولي وفي القطاع الخاص...
وشددت النقابة في بلاغها الاخباري لهذه الجولة الجديدة مع الحكومة، على التأكيد على ضرورة التجاوب مع مطالب طلبة كليات الطب عبر الحوار، وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم، وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين عبر الرفع الدوري من المعاشات في ظل الارتفاع المهول للأسعار.
وبخصوص ملف أنظمة التقاعد، عبّر وفد المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء مع رئيس الحكومة، رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، ورفضه كذلك، لأي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مع ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87.
وكشفت المركزية النقابية في بلاغها، أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على مباشرة الحوار حول قضايا تحسين الدخل والرفع من الأجور ابتداء من الأسبوع المقبل. وتجاوبا مع مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التزمت الحكومة وفق المصدر نفسه، باعتماد الحوار والتفاوض والتوافق حول القوانين والقضايا المطروحة في الحوار الاجتماعي.
