في أفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، اقتنت المندوبية السامية للتخطيط 55 ألف لوحة إلكترونية (طابليت)، هذه الصفقة خلقت جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

"أنفاس بريس" اتصلت بالمندوبية السامية للتخطيط، وأوضحت مايلي:

 

1. سياق اقتناء المعدات المعلوماتية:

في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تمّ توقيع اتفاقية ثلاثية بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ودلك من اجل:

* اقتناء 55.000 لوحة إلكترونية والبرامج المعلوماتية اللازمة والخدمات ذات صلة *إعادة استخدام الألواح الإلكترونية، بعد انتهاء عملية جمع بيانات الإحصاء، من طرف وزارة التربية الوطنية في إطار مشروعها للأقسام الرقمية.

2. تفاصيل الصفقة:

تشمل صفقة اقتناء المعدات المعلوماتية والخدمات ذات صلة الأعمال التالية:

*ألواح إلكترونية بنظام أندرويد (Android)مزودة بحلول تكنولوجية تسمح بـ:

* المراقبة عن بعد (MDM)

*التواصل الصوتي ونقل البيانات

*ضمان خدمة ما بعد البيع.

 

*بطاريات الشحن الخارجية المحمولة

• خدمات أخرى ذات صلة تشمل :

*المراقبة والتخزين والأمن

*المواكبة التقنية الآنية أثناء انجاز الإحصاء

*إعادة تغليف وتهيئة الألواح الإلكترونية بعد انتهاء عملية الإحصاء

*الخدمات اللوجستيكية اللازمة من أجل تغطية شاملة لمجموع التراب الوطني.

3. عدد الألواح الإلكترونية وبطاريات الشحن الخارجية المحمولة

تمّ اقتناء 55.000 لوحة إلكترونية و 12.000 بطارية شحن خارجية محمولة.

4. تكلفة العملية:

بلغت التكلفة الإجمالية لاقتناء المعدات المعلوماتية والخدمات ذات صلة 137.478.900 درهمًا، شاملة الرسوم، ساهمت فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ قدره 40 مليون درهم.

5. مسطرة اختيار نائل الصفقة:

تمّ استشارة خمس (5) شركات وطنية مقيمة بالمغرب في إطار مسطرة تفاوضية. تقدّمت ثلاث (3) شركات منها بملفات ترشّحها. تمّ إرساء الصفقة على شركة وطنية تقدّمت بأفضل عرض من ناحية التقنية وبأقل تكلفة، حيث كان عرضها المالي يقل بحوالي 16,5 مليون درهم عن الشركة المنافسة صاحبة العرض المرتب ثانيا.

6. مبررات اللجوء إلى مسطرة التفاوض:

تمّت الموافقة على اللجوء إلى مسطرة التفاوض من طرف رئيس الحكومة، وذلك تماشياً مع أحكام المادة 89، الفقرة 2، من المرسوم رقم 2-22-431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية (الحالة رقم 1: الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارًا لضرورة تقنية أو لصيغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة).