أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بانخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر فبراير 2024، بـ 0,3 في المائة، مقارنة بشهر يناير من السنة نفسها، مؤكدة أن هذا الانخفاض تمخض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص، بحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، أثمان "الخضر" بـ 9,5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ 2,1 بالمائة. أما نسب تراجع المواد غير الغذائية، فتراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ"الصحة"، وتراجع أثمان "المحروقات" بـ 1 في المائة.
وسجلت أهم الانخفاضات على مستوى الرقم الاستدلالي في الحسيمة بـ 0,8 في المائة وببني ملال بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة، وبآسفي ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ 0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.
هذا وتواصل واصلت أسعار معظم المواد الغذائية تراجعها منذ نحو 5 أشهر، وذلك نتيجة الجهود الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار الجفاف، والرامية إلى إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص، بحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، أثمان "الخضر" بـ 9,5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ 2,1 بالمائة. أما نسب تراجع المواد غير الغذائية، فتراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ"الصحة"، وتراجع أثمان "المحروقات" بـ 1 في المائة.
وسجلت أهم الانخفاضات على مستوى الرقم الاستدلالي في الحسيمة بـ 0,8 في المائة وببني ملال بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة، وبآسفي ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ 0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.
هذا وتواصل واصلت أسعار معظم المواد الغذائية تراجعها منذ نحو 5 أشهر، وذلك نتيجة الجهود الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار الجفاف، والرامية إلى إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي.