آمنة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين جددت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب مطالبها لوزارة الصحة، ووزارة التشغيل، الوصية على قطاع التكوين المهني، بحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة. وذلك في إطار الانخراط في ورش حماية الأمن الصحي للمغاربة والدفاع عن الحق في الصحة.
ونبهت آمنة أحكيم، رئيسة النقابة في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي " Opticien" ، وكذا تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما تدين بشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، كما تحمل المسؤولية لوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وإذ تندد النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، حذر نفس المصدر من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
