خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنظم معظم النقابات الصحية إضرابا عاما لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء 20 مارس 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
قرار التصعيد في الحراك الاجتماعي بالقطاع أرجعته تصريحات متطابقة لمسؤولي الهيئات النقابية وكشفت عنه بلاغات وبيانات المكاتب الوطنية إلى تملص الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص المطالب المشروعة لموظفي الصحة، وصمت رئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة، وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة"، اتفاقات من شأنها تقول النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها"؛ وكذا إلى محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي، ودفعها (الحكومة) في اتجاه يشدد المصدر ذاته، احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى يقول "إلى بسط هيمنتها على "السوق الصحية" التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية AMO...".
وعبّرت النقابة وهي تستعد في خطوة تصعيدية جديدة إلى جانب عدد من التنظيمات النقابية الصحية خوض اضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس الجاري، عن رفضها بيع ممتلكات قطاع الصحة، أو اتباع أية طريقة مباشرة أو مُقَنَّعة لخوصصة القطاع، ودعت في هذا الجانب، إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة، والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة، ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة، ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة، لافتة أنها حين تناضل من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لعموم الشغيلة الصحية، فإننا نناضل تقول "من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين" وبالتالي ندافع عمليا وفعليا تضيف "عن المرفق العام، وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي".
