شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "القيام بافتحاص شامل لجميع العمليات المالية والصفقات وسندات الطلب التي أبرمها المدير الاقليمي بالجديدة". وأشارت رسالة ذات الهيئة الموجهة للوزير أنها تشك في "وجود مجموعة من الخروقات وشبهات فساد في تدبير المديرية الإقليمية بالجديدة"
رسالة الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، تناولت العديد من الأمثلة التي وصفتها بالتلاعبات في بعض الصفقات نذكر منها "تلاعبات في منح سند طلب لمقاول بصفقة الطونير الفاسد وأخرى في منح سند طلب صفقة الطباشير الفاسد، وكذا صفقة سند طلب إصلاح العتاد الإلكتروني المعطوب بمكاتب المصالح، والذي تم تغيره بعتاد آخر مستعمل".
وطالبت نفس الهيئة بضرورة البحث والتدقيق في مسألة "التدخل في صرف منحة OCP لبعض المؤسسات التعليمية لسنة 2023، وطرق صرفها"، علاوة عن "غياب التوازن والتنوع في وجبات المطعم المدرسي بالتعليم الإبتدائي لتلبية الاحتياجات اليومية للأطفال".
ولم يفت الرسالة الموجهة للوزير بنموسى أن تطالب بـ "التحقق من مصدر الميزانية التي تم بها إصلاح السكن الوظيفي للمدير الإقليمي مقابل عدم إصلاح مقر المديرية الإقليمية". إلى جانب التحقيق في "مدى قانونية منح مقر، وأداء فواتير الماء والكهرباء عن (الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية) التابعة لرئاسة الحكومة".
وتساءلت رسالة الهيئة عن مآل "تطورات ملف حادثة السير بسيارة المصلحة من نوع بوجو، سنة 2008 خارج الإقليم (بين مكناس وفاس) وخارج أيام العمل الرسمية وبدون مهمة تذكر". بالإضافة إلى تسائلها حول إشراف المدير الاقليمي على ملف "أداء مستحقات المقاولين ومدى احترام الأولويات في تسويتها، ولماذا هناك تمييز في تدبير هذا الملف؟ ومن المسؤول عن تهميش مصلحة البنايات ذات الاختصاص؟".
وتطرقت الرسالة الموجهة للوزير إلى ما وصفته الهيئة بـ "التلاعب في تواريخ ملف التكوينات التي أجريت في 2023 وما عرفه من إهدار المال العام عبارة عن تعويضات غير مستحقة". بالإضافة إلى وقوفها على "عدم إحترام مبدأ تكافئ الفرص أمام الجمعيات للاستفادة من برنامج "المدرسة المفتوحة" الذي يدخل في إطار أوراش المتعلق ببرنامج الدعم - التنشيط، ما دفع بالجمعيات المقصية إلى الاحتجاج عبر بيان استنكاري".
وجاءت رسالة الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ترجمة لـ "دورها في تعزيز قيم النزاهة في الدولة والمجتمع، والعمل على حماية المال العام من خلال رصد حالات الفساد والإبلاغ عنها، ودعم جهود الدولة في مراقبة مدى ترشيد تدبير المال العام واسترداد الأموال المنهوبة والسعي لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام من خلال نشر ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة " وفق مضمون الرسالة.
.gif)
