جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه في إطار حشد المزيد من الدعم النقابي لملفه المطلبي، تم إطلاق عريضة الكترونية موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للتعبير عن إرادتهم ومطالبتهم إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات.
وتهدف هذه العريضة، حسب بلاغ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى التأكيد على المسؤولية التاريخية التي تتحملها المركزيات النقابية تجاه ملف هذه الفئة التي عانت 20 سنة من التأزيم والتمييز والإقصاء، وعلى رفض المتصرفات والمتصرفين اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم الذي يتطلب معالجة خاصة نظرا للحيف الكبير الذي تعرضوا له، وعلى دعوة هذه المركزيات إلى عدم قبول أي مقترح حكومي يسير في هذا الاتجاه ويصب في تكريس الوضع الحالي.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزيات النقابية إنصاف هذه الهيئة وإلى المزيد من الإنصات لنبض قواعدها من المتصرفات والمتصرفين وكسب المزيد من ثقتهم عبر انتصارها لقضيتهم العادلة والمشروعة ورفضها للانتهاك الحكومي لحقوقهم. كما يدعو سائر المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التوقيع بكثافة على العريضة الإسماع صرختهم.
