أسما أوشان صدر مرسوم ملكي جديد، باعتماد المجلس الإسلامي البلجيكي الجديد، كممثل رسمي للمسلمين في بلجيكا ويخول له تنظيم انتخابات من أجل توسيع هذا المجلس، وسيتمتع المجلس بالصلاحيات الكاملة والقانونية من أجل الإشراف على تعيين الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في المدارس الحكومية و تقديم ملفات المساجد للاعتراف بها و إدارة شؤون المسلمين في بلجيكا.
وفي هذا السياق قالت أسما أوشان، أول سيدة تتولى منصبَ قياديٍّ في الهيئة التي تتولى تسيير أمور الجالية المسلمة، إن المجلس الإسلامي البلجيكي هو مجلس للمسلمين من قبل المسلمين، وأضافت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي "حان الوقت لكتابة قصتنا الخاصة في إشارة إلى أن الوقت قد حان لكي تعبر الأجيال الجديدة عن نفسها."
وفي هذا السياق قالت أسما أوشان، أول سيدة تتولى منصبَ قياديٍّ في الهيئة التي تتولى تسيير أمور الجالية المسلمة، إن المجلس الإسلامي البلجيكي هو مجلس للمسلمين من قبل المسلمين، وأضافت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي "حان الوقت لكتابة قصتنا الخاصة في إشارة إلى أن الوقت قد حان لكي تعبر الأجيال الجديدة عن نفسها."
وأعربت عن شكرها للمواقف الإيجابية التي ظهرت عقب إعلان تشكيل المجلس الجديد " ممتنة أيضًا لكل الدعم والتعليقات البناءة والنقد أيضًا. من المفهوم جدًا أن التغيير يجلب مشاعر معينة، لكننا مقتنعون بأنه يمكننا معًا بناء قصة مشتركة."
وتوالت ردود الأفعال على قرار تشكل المجلس الإسلامي الجديد، من بعض الدعاة في بلجيكا وهو أن المجلس الإسلامي لا يمثل الثقافة، فهو خدمة عبادة تتولى ترتيب إدارة المساجد والأئمة ومعلمي الدين الإسلامي و مستشاري الإسلام والتوسط مع الحكومات في بلدنا.
وقال الأكاديمي ابراهيم لايتوس، في منشور له على الفيسبوك " الدعم الكامل للمجلس الإسلامي الذي تم إنشاؤه حديثًا. الآن إلى التجديد النهائي المنتظر منذ سنوات. الثقة الكاملة بالفريق الشاب والكفء الجديد، إضافة إلى التطوير المهني للملفات المختلفة في بلجيكا". مضيفا " سعيد لسماع أن العديد من المسلمين يصفقون ويدعمون هذه المبادرة.
يجب ألا يمنعنا بعض الأفراد والمنظمات المحلية من إعطاء هذا المجلس فرصته. لأن إسعاد الجميع لن يحدث أبدًا، لكن هذه المبادرة واعدة ومطمئنة على أي حال". ونوه إلى أن اتحادات المساجد والمنظمات الإسلامية، التي تضم أكثر من 120 منظمة، تدعم المجلس الإسلامي الجديد وتتجه نحو تجديد حقيقي عام 2024. وسوف ندعم ذلك بالكامل.
جرى الإعلان في بروكسل عن تشكيل المجلس الإسلامي البلجيكي المؤقت وجاء في صورة جمعية تضم أربع شخصيات من الناشطين في مجال العمل الإسلامي وستقودهم السيدة اسما اوشان وهي من مواليد شمال بلجيكا ولكن من أصول تركية. ومعها شخص بلجيكي أكاديمي درس اللغة العربية والفلسفة الإسلامية وهو من الجزء الوالوني الناطق بالفرنسية ويدعى مايكل بريفوت وأيضا مغربيان يحملان الجنسية البلجيكية أحدهما من فلاندرا ميمون أقشوح والآخر من سكان بروكسل و يدعى طه زكي.
وستقوم الجمعية بالإعداد والتحضير لإنشاء مجلس إسلامي في بلجيكا جديد وبشكل موسع وفق ما ذكر الداعية الإسلامي في بلجيكا الشيخ نور الدين الطويل وأضاف في تصريحات لموقع " اوروبا والعرب " بأن الجمعية تأسست بعد عامين من الفراغ الذي تسبب فيه قرار وزير العدل البلجيكي بتجميد نشاط الهيئة التنفيذية التي كانت ترعى شؤون الجاليات الإسلامية في بلجيكا ومنها الشؤون الإدارية وتعيين مدرسي التربية الإسلامية وغيرها.
وأضاف الداعية الإسلامي نور الدين الطويل، أن الجمعية ستقوم بالتشاور مع كل أطياف الجالية لإيجاد الحلول لأن الفراغ الحالي لا يمكن أن يستمر نظرا لأن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قرارات تتعلق بالمسلمين وتحتاج إلى من تشاورهم وتعطي لهم هذه المهمة وتعطي لهم ميزانية من الدولة ولهذا تأسست الجمعية والتي تتكون من أربعة أشخاص والهدف منهم هو توسيع هذا المجلس والبحث عن طريقة لتمثيل المسلمين.
وعن مدى معرفته بأعضاء الجمعية اوالمجلس المؤقت، قال الطويل إنه يعرفهم جيدا اثنان منهم من منطقة فلاندرا وهما أسما اوشان وهي رئيسة الجمعية وكانت من قبل تترأس جمعية الطلبة المسلمين الذين يدرسون في الجامعات البلجيكية وهي أكاديمية متمكنة ونعرفها جيدا، أما الشخص الآخر فهو ميمون اقشوحـ وهو رئيس فيدرالية المساجد في منطقة فلاندرا " الناطقة بالفلمنية او الهولندية " وتضم الفيدرالية 90 مسجدا وسبق له أن شكل لجنة من الخبراء عملت طوال عامين على التشاور مع اتحادات المساجد في كل مناطق بلجيكا ونحن لدينا ثقة فيه من إكمال المسيرة.
ونوه الشيخ نور الدين، إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين الشباب من إدارة شؤون المسلمين وتفادي أخطاء الماضي والتي كانت تتركز على العرقيات المختلفة ولكن هذا التمييز لن يكون موجودا في المستقبل وإنما سيكون البحث عن الأفضل وخاصة من الشباب وخاصة من لديه الوعي واللغة ومعرفة بالقانون، مردفا، ونحن من جانبنا سندعم هؤلاء وأدعو الجالية المسلمة إلى وحدة الصف والحفاظ على هذه المؤسسة من التأثيرات الخارجية لأنه في السابق كان هناك تدخل من دول خارجية ونأمل أن نرى مؤسسة قوية بإذن الله لخدمة المسلمين والمجتمع البلجيكي.
بلجيكا اعترفت بالإسلام من ضمن الأديان الرسمية بالبلاد عام 1974، وأن هذه الأديان معترف بها من قبل وزارة العدل أيضاً بموجب الدستور البلجيكي
ويوجد حوالي مليون مواطن مسلم في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون و 400 ألف نسمة. وينحدر نحو 450 ألف من مسلمي البلاد من أصول مغربية و 300 ألف من أصول تركية.
وتوالت ردود الأفعال على قرار تشكل المجلس الإسلامي الجديد، من بعض الدعاة في بلجيكا وهو أن المجلس الإسلامي لا يمثل الثقافة، فهو خدمة عبادة تتولى ترتيب إدارة المساجد والأئمة ومعلمي الدين الإسلامي و مستشاري الإسلام والتوسط مع الحكومات في بلدنا.
وقال الأكاديمي ابراهيم لايتوس، في منشور له على الفيسبوك " الدعم الكامل للمجلس الإسلامي الذي تم إنشاؤه حديثًا. الآن إلى التجديد النهائي المنتظر منذ سنوات. الثقة الكاملة بالفريق الشاب والكفء الجديد، إضافة إلى التطوير المهني للملفات المختلفة في بلجيكا". مضيفا " سعيد لسماع أن العديد من المسلمين يصفقون ويدعمون هذه المبادرة.
يجب ألا يمنعنا بعض الأفراد والمنظمات المحلية من إعطاء هذا المجلس فرصته. لأن إسعاد الجميع لن يحدث أبدًا، لكن هذه المبادرة واعدة ومطمئنة على أي حال". ونوه إلى أن اتحادات المساجد والمنظمات الإسلامية، التي تضم أكثر من 120 منظمة، تدعم المجلس الإسلامي الجديد وتتجه نحو تجديد حقيقي عام 2024. وسوف ندعم ذلك بالكامل.
جرى الإعلان في بروكسل عن تشكيل المجلس الإسلامي البلجيكي المؤقت وجاء في صورة جمعية تضم أربع شخصيات من الناشطين في مجال العمل الإسلامي وستقودهم السيدة اسما اوشان وهي من مواليد شمال بلجيكا ولكن من أصول تركية. ومعها شخص بلجيكي أكاديمي درس اللغة العربية والفلسفة الإسلامية وهو من الجزء الوالوني الناطق بالفرنسية ويدعى مايكل بريفوت وأيضا مغربيان يحملان الجنسية البلجيكية أحدهما من فلاندرا ميمون أقشوح والآخر من سكان بروكسل و يدعى طه زكي.
وستقوم الجمعية بالإعداد والتحضير لإنشاء مجلس إسلامي في بلجيكا جديد وبشكل موسع وفق ما ذكر الداعية الإسلامي في بلجيكا الشيخ نور الدين الطويل وأضاف في تصريحات لموقع " اوروبا والعرب " بأن الجمعية تأسست بعد عامين من الفراغ الذي تسبب فيه قرار وزير العدل البلجيكي بتجميد نشاط الهيئة التنفيذية التي كانت ترعى شؤون الجاليات الإسلامية في بلجيكا ومنها الشؤون الإدارية وتعيين مدرسي التربية الإسلامية وغيرها.
وأضاف الداعية الإسلامي نور الدين الطويل، أن الجمعية ستقوم بالتشاور مع كل أطياف الجالية لإيجاد الحلول لأن الفراغ الحالي لا يمكن أن يستمر نظرا لأن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قرارات تتعلق بالمسلمين وتحتاج إلى من تشاورهم وتعطي لهم هذه المهمة وتعطي لهم ميزانية من الدولة ولهذا تأسست الجمعية والتي تتكون من أربعة أشخاص والهدف منهم هو توسيع هذا المجلس والبحث عن طريقة لتمثيل المسلمين.
وعن مدى معرفته بأعضاء الجمعية اوالمجلس المؤقت، قال الطويل إنه يعرفهم جيدا اثنان منهم من منطقة فلاندرا وهما أسما اوشان وهي رئيسة الجمعية وكانت من قبل تترأس جمعية الطلبة المسلمين الذين يدرسون في الجامعات البلجيكية وهي أكاديمية متمكنة ونعرفها جيدا، أما الشخص الآخر فهو ميمون اقشوحـ وهو رئيس فيدرالية المساجد في منطقة فلاندرا " الناطقة بالفلمنية او الهولندية " وتضم الفيدرالية 90 مسجدا وسبق له أن شكل لجنة من الخبراء عملت طوال عامين على التشاور مع اتحادات المساجد في كل مناطق بلجيكا ونحن لدينا ثقة فيه من إكمال المسيرة.
ونوه الشيخ نور الدين، إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين الشباب من إدارة شؤون المسلمين وتفادي أخطاء الماضي والتي كانت تتركز على العرقيات المختلفة ولكن هذا التمييز لن يكون موجودا في المستقبل وإنما سيكون البحث عن الأفضل وخاصة من الشباب وخاصة من لديه الوعي واللغة ومعرفة بالقانون، مردفا، ونحن من جانبنا سندعم هؤلاء وأدعو الجالية المسلمة إلى وحدة الصف والحفاظ على هذه المؤسسة من التأثيرات الخارجية لأنه في السابق كان هناك تدخل من دول خارجية ونأمل أن نرى مؤسسة قوية بإذن الله لخدمة المسلمين والمجتمع البلجيكي.
بلجيكا اعترفت بالإسلام من ضمن الأديان الرسمية بالبلاد عام 1974، وأن هذه الأديان معترف بها من قبل وزارة العدل أيضاً بموجب الدستور البلجيكي
ويوجد حوالي مليون مواطن مسلم في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون و 400 ألف نسمة. وينحدر نحو 450 ألف من مسلمي البلاد من أصول مغربية و 300 ألف من أصول تركية.
عن europe-arabs
بتصرف
